الري توجه نداءاً أخيراً لتقنين وضع مآخذ المياه قبل إزالتها الشهر المقبل

وجهت وزارة الموارد المائية والري، نداءاً لملاك مآخذ المياه لتقنين أوضاعهم قبل صدور اللائحه التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021، مطالبة ذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية والتي سوف تنتهي في 12 يوليو من العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه في ضوء ما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءاً على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وأنه لذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

أكدت الوزارة أنه لذوى الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية التقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ ، على أن تكون طلبات مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهى المدة التي تنتهى في 12 يوليو 2023 .

ونصت المادة 122 من القانون أن يرفق بالطلب إقرار بالموافقة على أداء آى تعويضات عن كميات المياة المهدرة والمستغلة سابقا وآى تكاليف اخرى لتعديل أو تاهيل شبكات ومرافق الرى والصرف وكذا تكاليف إنشاء آى أبار جوفية أو أعمال لمعالجة وإعادة استخدام مياة الصرف الزراعى وكذا تكاليف إنشاء آى منشات جديدة اذا تطلب الامر وتكاليف تطوير نظم وطرق الرى بزمام مساوو للزمام المخالف أو زمام معادل لتصرفات المياه الماخوذة بالمخالفة للأنشطة الآخرى غير الزراعية، وكل ذلك للمساهمة فى توفير المصادر المائية لتوفير كل أو جزء من متطلبات هذه المآخذ المخالفة".

وفقا لنص المادة «بعد الدراسة المبدئية من أجهزة الوزارة المختصة، يتم إخطار ذوي الشأن بالمآخذ أو بعضها التي يمكن تقنين أوضاعها، والتكاليف التقديرية المطلوب وكذا تكاليف سواء للدراسات التفصيلية اللازمة أو لتنفيذ الأعمال المطلوبة وكذا قيمة التعويضات وخلافه وتحديد مهلة للسداد، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى الصندوق المخصص لها الذي يحدده الوزير وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية».

وتزال إداريا جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها أو التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلبات دراسة تقنينها خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو التى لم يسددوا عنها التكاليف والرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة