الأرض
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 05:50 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
بولندا تتطلع لزيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج شعبة المستوردين: تقرير ” موديز” عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي كيف تحصل على جرار زراعي من البنك الزراعي المصرى؟ وزير التموين يبحث مع شركات زيوت الطعام آليات تعزيز التعاون لتأمين احتياجات السوق بيطري الشرقية يضبط ٣ أطنان لحوم و دواجن و أسماك مخالفة خلال الحملات التفتيشية بحوث الصحة الحيوانية يفحص ويعالج 9895 حيوان ماشية في 4 محافظات ماليزيا ترفع رسوم تصدير زيت النخيل الخام لشهر ديسمبر إلى 10% إنتاج الطماطم في إيطاليا يواجه تحديات الطقس وسوء التخطيط وعدم استقرار السوق المركزي لمتبقيات المبيدات (كيوكاب) ينتهي من تنظيم البرنامج التدريبي (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو مد فترة المشاركة بمسابقة تصميم الحلي ضمن فعاليات ” NEBU4 لنهاية نوفمبر الواردات العالمية من الثوم تصل إلى 742 ألف طن

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتمويل إعادة صغار المنتجين أنسب الحلول

النائب السابق لرئيس اتحاد الدواجن: التحرك البوليسي يفاقم أزمة بيض المائدة

الدكتور مجدي حسن في لقاء سابق لبرنامج "الأرض" حول أزمة الإنتاج الداجني
الدكتور مجدي حسن في لقاء سابق لبرنامج "الأرض" حول أزمة الإنتاج الداجني

طالب الدكتور مجدي حسن الخبير البيطري والنائب السابق لرئيس اتحاد الدواجن، بضرورة اللجوء إلى الحلول الفنية الواقعية ممكنة التنفيذ، لمشكلة بيض المائدة، بدلا من شن حملات حكومية وبوليسية على مزارع إنتاج البيض.

وقال حسن في تصريح لموقع "الأرض"، إن رئيس الجمهورية، كان قد استشعر حدوث المشكلة مبكرا، قبل نحو عامين، فوجه رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لصياغة الحلول، "وهو ما دفع الدكتور مصطفى مدبولي لإصدار قرار بتنظيم هذه الصناعة".

تفعيل قرارات مجلس الوزراء

واستعرض الدكتور مجدي حسن حلول مشاكل صناعة الدواجن إجمالا، من خلال ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وذلك بتفعيل دور اللجنة العليا لتنظيم الصناعة، شرط إعادة تشكيلها، وتضمينها خبراء فنيين فاعلين، وليس مسؤولين إداريين أو مكتبيين، إضافة إلى تفعيل دور اللجنة العليا للأوبئة.

إفلاس صغار المنتجين

وأوضح حسن إنه تم تم عرض مشكلة قطاع بيض المائدة على طاولة مجلس الاتحاد ووزارة الزراعة والجهات السيادية، منذ أكثر من 18 شهرا مضت، "وخلالها تم التحذير من ارتفاع أسعار البيض بشكل جنوني نتيجة إفلاس ٧٥٪؜ من المنتجين، خاصة الصغار".

وأضاف الخبير البيطري أنه نتيجه لخسائر صغار المنتجين وخروجهم من دائرة الإنتاج، تراجع العرض أمام الطلب، ولم تتحرك الجهات الحكومية والسيادية لحل المشكلة بالطرق الفنية، على الرغم من الإبلاغ خلال عدة مقابلات عن أبعاد المشكلة والآليات التنفيذية لحلولها جذريا.

وأعرب الدكتور مجدي حسن عن استغرابه من انزعاج وزارتي الزراعة والتموين من ارتفاع أسعار البيض، دون النظر إلى حدود التكلفة الفعلية للإنتاج، ومشاكل المنتجين التي أوصلت المشكلة إلى هذه النقطة المزعجة، "وللأسف، تتبنى الوزارتان معا الحلول البوليسية بدلا من الحلول الفنية الجذرية للمشكلة".

الاستيراد أداة سهلة لوزارة التموين

ولفت الدكتور مجدي حسن في تصريحه لموقع "الأرض"، إلى أن وزارة التموين تلجأ دائما إلى الاستيراد، كحل أسرع وأنسب من وجهة نظر مسؤوليها، "لكنها لن تستطيع استيراد البيض كونه أمرا مُعْجِزا، فتبنت الحل البوليسي بشن حملات على مزارع المنتجين الذين لن يتحملوا ضربات إضافية تزيدهم إفلاسا، وتزيد المشكلة تعقيدا".

البيض المخصب والتفريخ والأسعار في يوليو وأغسطس

وأضاف الدكتور مجدي حسن أن تراجع أسعار بيض المائدة في شهري يوليو وأغسطس، كان بسبب طرح بيض التفريخ في الأسواق، وذلك لعلم منتجي كتاكيت التسمين بتراجع الإقبال على تربية الدجاج اللاحم، خوفا من الخسائر.

وأشار حسن إلى أن الإقبال الزائد في سبتمبر على تسكين كتاكيت التسمين، تسبب في رفع أسعارها، وبالتالي تم إدخال البيض المخصب للتفريخ، فتراجع العرض في سوق بيض المائدة عن الطلب، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعاره، "وهي زيادة لا يمكنها تعويض خسائر المنتجين وسداد ديونهم، ولن تعينهم على تجديد قطعانهم العجوز".

الحل العملي السريع لمشكلة الدواجن والبيض

ويرى الدكتور مجدي حسن أن إعادة صغار المنتجين لدائرة الإنتاج، هو الحل الفني الأمثل والواقعي والممكن لإقالة عثرة منتجي الدواجن وبيض المائدة، وذلك من خلال توفير برنامج وطني لتمويل عودتهم، من خلال قروض منخفضة الفائدة، تعيد عجلة الإنتاج في كل سلاسلها (كتكوت، أعلاف، أدوية بيطرية، ومصاريف تشغيل أخرى).

وأكد حسن على ضرورة تضافر جهود الدولة في توفير برنامج تمويلي تشترك فيه جميع البنوك المحلية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك في وقت نحتاج فيه إلى سلم مجتمعي يقيد عجلة التنمية التي يرعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.