منتجون ومربون: موافقون على تخفيض أسعار الدواجن والبيض وهذه هي الحلول المنطقية

أعلن منتجو بيض المائدة ومربو دواجن التسمين، موافقتهم التامة على مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد من السلع الأساسية للمواطنين، من بينها بيض المائدة ودجاج التسمين، دون شرط على الحكومة، لكن بالنظر في تحقيق مطلب عادل واحد، وهو إدخال تجار ومنتجي خامات الأعلاف ضمن المبادرة، "لنقدم معا آليات تنفيذ منطقية لنجاح المبادرة الوطنية، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

نائب رئيس شعبة البيض:

وقال المهندس أحمد نبيل نائب رئيس شعبة بيض المائدة في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن المستهلك لا يأكل ذرة ولا صويا خام، لكنه يأكل دواجن وبيض مائدة وحليب وأسماك ولحوم، وكلها مواد غذائية لا مصدر لها سوى خامات الأعلاف، وأهمها: الذرة الشامية وفول الصويا، اللذين شهدا زيادة سعرية مفاجئة خلال أمس واليوم، بما لم يكن متوقعا للمربين والمنتجين.

وأوضح نبيل في مكالمة صوتية لموقع "الأرض"، عبر برنامج "واتساب"، أن الحكومة في حاجة إلى إدخال المزارعين في مبادرة تخفيف العبء على المواطنين، مفيدا أن تكلفة طن الذرة من يوم زراعته إلى يوم حصاده، لا تزيد على 5 آلاف جنيه، وبالتالي لا يجب أن يتم تسعيره استرشاديا بـ 9 آلاف جنيه، ويباع حاليا بسعر 11500 جنيه، في الوقت الذي زاد فيه سعر طن الصويا بمبلغ 2000 جنيه، "وهناك شائعة متداولة باحتمال بلوغه سقف الـ 30 ألف جنيه مرة أخرى".

وتساءل أحمد نبيل في رسالته الصوتية إلى موقع "الأرض"، أليس المستثمر أيضا مواطنا، وعليه مسئولية مجتمعية كبيرة؟، مطالبا بضروة أن تدعمه الدولة ليستمر في الإنتاج والمشاركة في المبادرات الوطنية".

وتعجب المهندس أحمد نبيل مما يحدث في سوق الأعلاف، "حيث ترتفع الأعلاف فور اجتماع المنتجين مع وزير الزراعة فوريا، كأنها ردة فعل سريعة من تجار الخامات على اجتماعات الوزارة مع المربين والمنتجين"، متخوفا بشدة من تكرار أزمة الأعلاف التي حدثت خلال معظم شهور العام الجاري، والنصف الأخير من العام الماضي".

مبادرة تخفيض أسعار الدواجن والبيض .. لمن استطاع إليها سبيلا

أما محمود سرور رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لإنتاج الغذاء (منتِج بيض مائدة)، فقال إن جميع المنتجين ليسو ضد توجهات الدولة، وقراراتها الهادفة إلى التخفيف على المواطنين، لافتا إلى "أنها مبادرة لمن استطاع إلى تنفيذها سبيلا".

وأشار سرور إلى أن ضبط أسعار الخامات يعتبر مسئولية الدولة، "كي يحدث الاتزان الذي يحقق السعر العادل بين تكلفة المنتجين، وقدرات المستهلكين على الشراء".

الميزان في أيدي وزارة الزراعة

وقال منتجون ومربون تحفظوا على ذكر أسمائهم، إن نجاح هذه المبادرة مرهون بآليات تنفيذ تضعها وزارة الزراعة، مؤكدين أن الحلول التنفيذية متاحة في أيدي الوزير، "وهو وحده الذي يملك تنفيذها وفقا للوائح والقوانين، ومنها: فتح حساب تعويضات المضارين من منتجي الدواجن، وتوظيف أموالهم المدخرة فيه لصالح هذه المبادرة الوطنية".

وأضاف المنتجون والمربون أصحاب هذا الرأي، أن هذا الحساب أنشئ لغرض التعويضات عن الخسائر أو الكوارث الطارئة، "ولا يوجد ظرف أقوى من الظرف الراهن الذي يتطلب منا التعامل بإيجابية معه، لنحقق آمال وطموحات الدولة في تخفيف العبء على المواطن، سواء كان منتجا أومستهلكا".

كيف نحافظ على البقية الباقية من صناعة الدواجن؟

وتطرق المنتجون والمربون في تصريحاتهم إلى موقع "الأرض"، إلى أن نجاح أي مبادرة يجب أن يكون مرهونا بآليات تنفيذ واقعية ومستطاعة، لافتين النظر إلى أن البقية الباقية من المربين والمنتجين لم يعودوا قادرين على تحمل أي خسائر إضافية بعد تلقيهم ضربات قاصمة خلال عام ونصف مضت، "حيث كان سعر بيع طبق البيض يقل عن تكلفته بأكثر من 40 جنيها، وسعر كيلو الدجاج يباع بأقل من تكلفته بنحو 15 جنيها، ما تسبب في خروج نسبة كبيرة من المربين من دائرة الإنتاج".

ويرى هؤلاء أن نجاح مبادرة تخفيض أسعار الدواجن وبيض المائدة مرهون بصياغة آليات تنفيذ واقعية لتنفيذها، دون المساس بالبقية الباقية من المربين والمنتجين الحاليين، الذي لا يمثلون 40% حاليا من حجم الصناعة قبل عام ونصف العام، "وهذه الآليات ممسوكة كليا في أيدي وزارة الزراعة، ومنها: إدخال تجار الخامات والأعلاف ضمن هذه المبادرة، وإلزامهم بتحديد هامش ربح منطقي إلى تجارتهم".

آليات تنفيذ مباردة تخفيض أسعار الدواجن والبيض

وأضاف المربون والمنتجون أصحاب هذا الرأي، أن نجاح المبادرة مرهون أيضا بتدخل وزارة الزراعة رسميا لخفض أسعار الذرة المحلية التي بلغ سعرها حاليا 11500 جنيه للطن، ومنع المضاربين بأسعار الصويا وباقي الخامات، إلى جانب ما ذُكر سابقا عن بيع الدواجن والبيض من المنتجين والمربين مباشرة إلى هيئة السلع التموينية لعرضها في المجمعات المنتشرة في عموم الجمهورية، مع تعويض الفرق بين السعر المطلوب في المبادرة وحد التكلفة مضافا إليه هامش ربح مرض، على أن يتكفل حساب حساب تعويضات الدواجن لدى وزارة الزراعة بدفع هذه التعويضات لك المنتجين والمربين المشاركين في المبادرة، حسب توريداتهم المثبتة بكشوف تسليم الكميات".