وزيرا البيئة والتنمية المحلية يناقشان آليات تشغيل منظومة إدارة المخلفات

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا موسعا لاستكمال متابعة وتقييم منظومة ادارة المخلفات بالمحافظات ، والآليات المقترحة لعمليات تشغيل المنظومة ،واجراءات تشغيل المنظومة فى إطار تطبيق خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية هذه الاجتماعات الدورية، والتى تهدف الى متابعة التخطيط والتنفيذ لمنظومة المخلفات على أرض الواقع، خاصة مع الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بعدد من المحافظات، وتفعيل عقود التشغيل، وتوليد الطاقة من المخلفات وايضا تحقيق الاستفادة من مختلف البرامج والمشروعات في مجال المخلفات والمتمثلة في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات، وبرنامج الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولى.

وبحثت وزيرة البيئة، مع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آليات توفير الموارد المالية وسبل تقليل الفجوة التمويلية، من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل، مؤكدة ضرورة تنفيذ حمله اعلامية مكبرة توضح للمواطنين الخدمات التى تم تنفيذها بمنظومة المخلفات على أرض الواقع، لاحداث تغيير حقيقى في مستوى النظافة، والاجراءات المستقبلية التى ستقوم بها الدولة لتحقيق الرؤية المثلي للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظات.

وأوضحت، انه فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية من المخلفات ، بانه تم اقتراح استخدامها لاستخراج الوقود البديل ال RDF ، حيث تم الاتفاق على دراسة كل موقع على حدة، وبحث سبل التطبيق لكل حالة منفردة بكافة المواقع، وهو اجراء سيساهم فى التقليل من كمية التراكمات، وايضا وضع ضوابط واشتراطات فنية فى مراحل قبل واثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع .

كما استعرض «آمنة»، اجراءات المحافظات ومتابعة شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات النظافة في المنوفية وبورسعيد والإسكندرية وتحقيق أقصي استفادة من العقود الموقعة بين المحافظات والشركات العاملة في المنظومة، كما عرض الإجراءات التنفيذية التى تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، لتحقيق الاستفادة المثلي من المشروع في إطار المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات البلدية.

واستعرض وزير التنمية المحلية آخر التطورات الخاصة بمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبري، مشيراً إلي استمرار التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق برفع التراكمات التاريخية للمخلفات حيث تعمل وزارة التنمية المحلية حالياً على متابعة التنفيذ بعدد من المواقع على مستوى الجمهورية.

وشدد الوزير،على حرص الوزارة لتحقيق أقصي استفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية علي أرض جميع المحافظات والعمل علي تحسين مستوي خدمات النظافة في جميع المحافظات.

كما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتى تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس بالطرح العام على شركات متخصصة ، حيث تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية (المحافظة، المجتمعات العمرانية).

وكما تم استعراض خلال الإجتماع الآليات الخاصة بتأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ،طبقا لنص القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتتولى وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقديم الدعم الفنى لوحدة التعاقدات، وتتولى وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة الرصد والمتابعة ومراقبة الأداء لتلك الشركات.

كما تتضمن الآلية الثالثة كيفية التعاقد مع شركات متخصصة أو إنشاء شركة مساهمة لتقديم الخدمات بنفسها مع الإستعانة بالجمعيات الأهلية بالمناطق الريفية، حيث تم إعداد دليل إسترشادى للخطط التشغيلية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات لتحسين كفاءة إدارة عمليات التشغيل ويتم تدريب العاملين بالمنظومة فى المحافظات عليها.