سويلم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الموارد المائية وشركة السكر

الدكتور سويلم :
- هذا البروتوكول يتماشى مع توجهات الدولة للإرتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر ، ويهدف لتخطى كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الإكتفاء الذاتي
- تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين ، والمساهمة فى ترشيد إستخدام المياه ، وتقليل معدلات الإستيراد ، والمساهمة في سد الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج المحلي من السكر

بنود البروتوكول تتضمن :
- تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها للتوسع في زراعة قصب وبنجر السكر
- التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية ، والاستفادة من خبرات مختلف الجهات للارتقاء بهذه الزراعة
- ندوات تدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ، وندوات تثقيفية للمزارعين لتحديد توقيتات الحصاد وحل المشكلات التي تواجه المزارعين
- تحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية بمبلغ خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة حال إستخدام الري الحديث و ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طن في الموسم مع توريد المحصول كاملاً لأحد مصانع السكر التابعة للشركة
- دعم مزراعي بنجر وقصب السكر بتوفير جزء من قيمة الشتلات بواقع "واحد جنيه" للشتلة على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طن بالموسم

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر ، وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية ، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري ، واللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية .

وصرح الدكتور سويلم أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية ، وتماشياً مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر إنعاكساً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وفى إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة انتاحية المحاصيل السكرية ، وبما يُسهم في ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتقليل معدلات الإستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الإستهلاك والإنتاج المحلي من السكر ، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج ، وتخطى كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الإكتفاء الذاتي .

وأضاف سويلم أن محصولى قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الإستراتيجية العالية ، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية الهامة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية ، ومشيراً إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تٌعد أحد قلاع الصناعة الوطنية في مصر حيث تمتلك الشركة عدد (٨) مصانع سكر بصعيد مصر ، وهي واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية ، ومن أقدم مصانع السكر في مصر وافريقيا والشرق الأوسط .

وبموجب هذا البروتوكول تم الاتفاق على التعاون المشترك في تنفيذ مزارع إرشادية تطبيقية تستخدم نظم الري الحديث للنظر في تعميم التجربة حال نجاحها علي مختلف المحافظات بهدف التوسع في زراعة محصولي قصب السكر وبنجر السكر ، مع إمكانية التعاون لتجربة أصناف جديدة في هذه المزارع الإرشادية ، مع التأكيد على التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستفادة من الخبرات المتاحة لديها للارتقاء بهذه الزراعة وتقديم كافة أشكال الدعم الفني والبحثى .

كما يتضمن البروتوكول إجراء عدد من الندوات التدريبية تحت إشراف وزارة الموارد المائية والرى على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية لضمان استدامة هذه الأنظمة بعد تنفيذها ، وأيضاً تنظيم ندوات تثقيفية تحت إشراف شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لمناقشة المزارعين فى تحديد توقيتات الحصاد والعمل علي حل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين .

وبموجب هذا البروتوكول أيضاً .. تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بتحفيز مزارعي قصب السكر في المزارع الإرشادية التطبيقية الواقعة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري بمبلغ مالي قدره خمسة آلاف جنيه يتم دفعه بمعرفة الشركة للمزارعين الملتزمين بإستخدام أساليب الري الحديث على ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طن في الموسم مع توريد المحصول كاملاً إلى أحد مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بأي من المحافظات المختلفة ، مع قيام الشركة أيضاً بدعم مزراعي محصولى بنجر وقصب السكر من خلال توفير جزء من قيمة الشتلات اللازمة بواقع "واحد جنيه" من قيمة الشتلة الواحدة شريطة ألا يقل معدل إنتاجية الفدان عن ٥٠ طن بالموسم .

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد الخطة التنفيذية للتعاون و وضع التفاصيل الفنية ، ومتابعة تفعيل بنود هذا البروتوكول ، وتحديد أولويات الأنشطة ومتابعة سير العمل .