مناخ الزراعة يضع حلول لمواجهة تحدي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

تستهدف الدولة ضخ العديد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات من شأنها التخفيف من التأثيرات المناخية، بالإضافة إلى المشروعات التي تهدف لإنتاج الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربون.
قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز المناخ، أن مصر تواجه تحديات كبيرة بسبب تغير المُناخ الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة، مما له آثار كبيرة على الأنشطة الزراعية بالتحديد، وكذلك على موارد المياه، والمناطق الساحلية في مصر.
وأوضح فهيم في تصريح لموقع "الأرض" أن مصر شهدت من عام 1990 إلى عام 2022 ارتفاعًا كبيرًا في إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث ارتفعت من 134 ميجا طن (Mt) إلى أكثر من 350 ميجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2e).
وتابع رئيس مركز المناخ أن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أصبح أولوية عالمية ملحة في مواجهة التغير المُناخي وتأثيراته الضارة على الكوكب.
حيث أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث عن النشاطات البشرية، وخاصة حرق الوقود الأحفوري، والمسؤولة عن احتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، قد ساهمت في الأرتفاع السريع لدرجات الحرارة العالمية، وللتخفيف من تأثيرات التغير المُناخي.
وهناك بعض الحلول المحتملة لمواجهة تحدي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تشمل مجموعة واسعة من النُّهُج، بما في ذلك: الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وغيرها من الممارسات والإجراءات ذات الصلة.
وتعي الحكومة المصرية ضرورة التصدي للتغير المُناخي؛ ولذلك اتخذت خطوات للتخفيف من تأثيره كالاستثمار في الطاقة المتجددة واستراتيجيات التكيف، ومع ذلك فالجهود المستدامة والتعاون الدولي ضروريان لمعالجة تحديات التغير المُناخي المعقدة والمترابطة في مصر بفعالية.
وفي هذا السياق فقد أعلنت وزارة الكهرباء تنفيذ مشروعات تحت التطوير لإنتاج الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية بقدرات تبلغ 1900 ميجاوات واستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار منها قدرات تبلغ 1200 ميجاوات لطاقة الرياح باستثمارات مليار و400 مليون دولار و 700 ميجاوات شمس بإستثمارات تتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار.
وسيكون لذلك مردودات غير مباشرة على قطاع الزراعة من حيث خفض مساهمة مصر من غازات الاحتباس الحراري بالتالي إمكانية زيادة التمويل الدولي من خلال المنظمات الدولية المعنية وشركاء التنمية الموجه إلى مصر لتنفيذ إجراءات التكيف بالإضافة إلى خفض معدلات التلوث وتغير نسبي في المناخ المحلي في بعض المناطق خاصة الزراعية.