اتزان بيئي بين الإنسان والكلاب الضالة‼️

ظاهرة انتشار الكلاب الضالة هي ظاهرة مجتمعية، وانتشارها نتيجة عوامل كثيرة، ويجب الحد منها، بحيث لا يؤثر علي الاتزان البيئي، حيث أن أعداد الكلاب الضالة في مصر تتراوح بين ٢٠ و٢٥ مليون كلب ضال، في حين أن الاتزان البيئي لا يتعدي خمسة ملايين كلب ضال فقط، قياسا بعدد السكان.

وقد اقُحمنا فيها نحن مديريات الطب البيطري على مستوي الجمهورية في عمليات المكافحة والإبادة، علي الرغم من أن الموضوع لا يخصنا نهائيا، حيث أن الأطباء البيطريين يتعلمون في كليات الطب البيطري للوقاية والعلاج فقط، وليس للإبادة.

وهذه الظاهرة تم صدور قرار وزاري بتشكيل من نحو ١١ جهه من الجهات والوزارات المختلفة، وتكون مسؤولة عن إيجاد حلول لهذه الظاهرة، والطب البيطري هو جزء فقط من هذه الجهات وعلى سبيل المثال: (الادارة المحلية - الصحة - الداخلية متمثله في قسم المكافحة السماوي سابقا - الترببه والتعليم - جمعيات حقوق الحيوان - جمعيات المجتمع المدني - شئون البيئة - الطب البيطري .....الخ، ودوره فقط ينحصر في تحديد إذا كان الكلب مسعورا من عدمه، وليس دوره إبادة الكلاب.

وقد تم أخيرا، صدور القانون رقم ٢٩ لسنه ٢٠٢٤ والخاص بهذا الشأن، ومنع إبادة الكلاب وتجريم استيراد مادة سلفات الاستركنين الخاصة بالتخلص من الكلاب الضالة والاستعاضة عن ذلك بتشكيل لجان وضخ ميزانيات لمعالجة المشكلة معالجة علمية، يشترك فيها أطباء بيطريون، سوف يتم تعينهم وتدريبهم بناءا علي اللائحة التنفيذية للقانون السالف ذكره، لإجراء العمليات فقط.

وعليه: لا يجب أن نقحم الطبيب البيطري الحكومي وان نزيد عليه الأعباء في عمليات الإبادة والمكافحة، لأنها ليست من مهامه، وكذلك نظرا للعجز الشديد في إعداد الأطباء البيطريين الحكوميين بمختلف مديريات الطب البيطري المنتشرة بجميع المحافظات والتابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، والذي أصبح الطبيب البيطري فيها بمثابة طبيب معالج ووقائي وعامل ومحصل ومورد في الوقت ذاته.
…………..

* مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالإسكندرية السابق