بلغت 23 مخزن و1000 صيدليه
الوكيل يبحث ازمة الإغلاق الإدارى لعدد من مخازن الأدويه
عقد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجاريه إجتماع طارئ اليوم مع أعضاء الشعبه العامه لأصحاب الصيدليات برئاسة الدكتور محمود عبدالمقصود والشعبه العامه للأدويه والمستلزمات الطبيه برئاسة الدكتور على عوف وهيئة مكتب الشعبتين وذلك بمقر الإتحاد العام لبحث أزمة الإغلاق الإدارى لعدد من مخازن الأدويه والتى بلغت 23 مخزن وعدد من الصيدليات بلغ حوالى 1000 صيدليه.
واستمع الوكيل لمشاكل الشركات والمخازن والصيدليات ووعد بإعداد مذكره لعرضها على رئيس الوزراء لوقف حملات الإغلاق الإدارى للمخازن لخطورة ذلك على إتلاف الأدويه وحدوث أزمات فى نقص الأدويه لخطورة ذلك على صحة المواطن المصرى وكذلك خطورة الإغلاق الإدارى للصيدليات لعدم الأضرار بتلك الصيدليات من ناحيه والعاملين بها من ناحيه آخرى وتأثير ذلك على وفرة الدواء بالمناطق التى يتم فيها الإغلاق من ناحيه ثالثه.
ورفض الدكتور محمود عبدالمقصود قرار الإغلاق الإدارى للصيدليات لخطورة ذلك على الأدويه بالصيدليه وضرورة الإكتفاء بأى عقوبه ماليه فى حالة وجود مخالفه بالصيدليه ولكن قبل ذلك منح الصيدليه مهله لتصحيح الخطأ.
وايده فى الرائ الدكتور على عوف لأن قرار الغلق لعدد كبير من المخازن يأتى في وقت تتفاقم فيه أزمة نواقص الأدويه والتى امتدت لتشمل عدد كبير من الأصناف الحيويه، مطالباً هيئة الدواء فى حالة رصد مخالفات إداريه فى أى مخزن لها أن توقع غرامه ماليه وليس الغلق النهائى لفتره طويله لأن المخازن بها أدويه تقدر بمئات الملايين خاصة مع احتمالية تعرض تلك الأدويه للتلف فى ظل الإرتفاع الكبير في درجات الحراره، موضحاً أن مخازن الدواء المرخصه يعمل بها قرابة ربع مليون مواطن، وبالتالي من غير المنطقي غلقها ومعاقبة العاملين فيها لمجرد خطأ إدارى وكان من الأفضل القيام به حالة ثبوت مخالفات إداريه أن يتم فرض عقوبه مالية على مسئولى تلك المخازن.
جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصريه قد قامت مؤخراً بغلق عدد من المؤسسات الصيدلانيه وعلى رأسها قطاع المخازن لأسباب تتعلق بمخالفة قرار التسعير رقم 499 لسنة 2012،
وقد آثار هذا القرار مخاوف الكثير من الصيادله وأصحاب مخازن الأدويه من تلف وفساد كميات كبيره من الأدويه بداخل تلك المؤسسات التى سيتم تنفيذ الغلق الإدارى عليها خاصة مع الإرتفاع الكبير غير المسبوق في درجات الحرارة خاصة وأن تلك المؤسسات يوجد بها كميات كبيره من الأدويه قدرها أصحابها بنحو نصف مليار جنيه.
