رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بـ ”6 ” قرارات حكومية ويصفها بـ” القرارات التصحيحية”
*"الشاهد": قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الإستثمار ... ينعش الصناعة ويعزز الأقتصاد*
قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن إهتمام الحكومة بملف الصناعة سوف يؤتى ثماره خلال الفترة القادمة خاصة مع إزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية الجديدة وعدم تحميل الصناعة بأعباء تفوق قدرتها على النمو والتطور لافتاً أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الناتج الصناعي بنسبة 31.2% بحلول العام المالي 2027/ 2026، وزيادة إجمالي الصادرات إلى 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2026، وصولاً إلى 130 مليار دولار بحلول العام المالي 2027/ 2026، وذلك بحسب برنامج الحكومة.
أشار الشاهد إلى أن نقص الأراضي الصناعية الخدمية بتكلفة مناسبة يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المحلية والإستثمار الأجنبي على حد سواء مرحباً بقرارات الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير الصناعة والنقل بدراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على أن يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط ذلك إلى جانب قرار سحب الأراضي المخالفة للتراخيص أو المتعدية للمهلة المسموحة للبناء والتشغيل والإجراءات الرادعة والحاسمة على تسقيع الأراضى لافتاً أن هذة القرارات التصحيحية ستصب فى مصلحة الأقتصاد الوطنى وستتيح الأراضى الصناعية للمستثمرين الجادين فضلاً عن القضاء على جشع تجار وسماسرة الأراضى، قائلاً "قرارات إزالة البيروقراطية كأهم معوقات الإستثمار ... ينعش الصناعة ويعزز الأقتصاد"
وفى السياق ذاته، أكد الشاهد أنه من المقرر تخصيص أراض صناعية لجميع المستثمرين الجادين حسب ما قاله وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مثمناً من الدفعة الرقمية المرتقبة فى هذا الصدد حيث تخطط وزارة الصناعة لإطلاق منصة رقمية للصناعة خلال أيام، والتي من المقرر أن تسهل إجراءات تخصيص الأراضي، وتسمح للصناع بإختيار قطعة الأرض المطلوبة رقميآ، فضلاً عن منح تراخيص البناء والتشغيل كل ذلك في أقل من أسبوع وبمقابل رسوم واحدة.
وأشاد الشاهد بخطة الحكومة الشاملة لتعزيز القطاع الصناعى وبالقرارات والإجراءات الحكومية فى هذا الصدد ومن أهمها عدم غلق لأي منشأة صناعية دون موافقة رئيس الوزراء وخفض البيروقراطية ووجود جهة واحدة تتولى جميع الموافقات اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية، ذلك إلى جانب الحوافز الضريبية ودراسة الحكومة إلغاء ضريبة العقارات على المصانع و برنامج القروض الميسرة الذي قدمته حكومة مدبولي بقيمة 120 مليار جنيه بغرض دعم الصناعة والزراعة وتقنين المخالفات وإعداد تعديلات تشريعيه لتقنين أوضاع المصانع المقامة والعاملة على الأراضى الزراعية.
