المفوضية الأوروبية ترفض تأخير قانون مكافحة إزالة الغابات

وسط ردود فعل عنيفة متزايدة من الشركاء التجاريين والمشرعين المحافظين، تؤكد المفوضية الأوروبية أنها تعمل على تنفيذ تشريع جديد يحظر اعتبارًا من يناير استيراد المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات في الخارج.

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الحكومات والشركاء التجاريين وأعضاء البرلمان الأوروبي المحافظين، أصرت المفوضية الأوروبية على أنها تظل تركز على الاستعداد للحظر اعتبارًا من العام المقبل على استيراد السلع التي قد تكون مرتبطة بتدمير الغابات خارج الاتحاد الأوروبي.
لقد شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من الدعوات لتأخير تنفيذ لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، والتي يقول معارضوها إنها تضع عبئًا تنظيميًا مرتفعًا على موردي المنتجات المستهدفة - من بينها القهوة والكاكاو ولحوم البقر وفول الصويا وزيت النخيل - وقد تؤدي إلى خروج الشركات من العمل والتسبب في نقص وارتفاع الأسعار في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدالبرت جانتز للصحفيين في بروكسل: "تواصل المفوضية العمل بشكل مكثف للغاية على الاستعدادات لدخول القانون حيز التنفيذ. وعلى وجه الخصوص، نتحدث كثيرًا مع شركائنا في دول ثالثة".
ولكن العديد من هذه الدول الثالثة ــ ولا سيما الولايات المتحدة، ومؤخرا البرازيل ــ دعت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تأجيل تنفيذ القانون.
وفي الثالث عشر من سبتمبر، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه كان يمارس ضغوطا على رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لتأجيل تطبيق القانون.