أهمية زيادة تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني ودوره في الحفاظ على الأمن الغذائي

يعد الإنتاج الحيوانى أحد المكونات الرئيسة للدخل الزراعي المصري، حيث بلغت قيمة الإنتاج الحيوانى عام 2020 ما يقرب من 211.05 مليار جنيه، اي ما يمثل نحو 35.4 % من قيمة الإنتاج الزراعي البالغ 596 مليار جنيه لنفس العام.

قال الدكتور فوزي العيسوي يونس استاذ شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بمركز بحوث الصحراء، ومدير الحوار المفتوح للتغير المناخي بمصر مابعد COP27، أنه يرجع إلى الإهتمام بقطاع الإنتاج الحيوانى لكونه مصدراً أساسياً هامآ من مصادر توفير البروتين الحيواني اللازم لغذاء الإنسان من اللحوم الحمراء وغيرها من لحوم بيضاء وألبان وأسماك، إلا أنه يوجد عجز في بعض منتجات الثروة الحيوانية عن الوفاء بالإحتياجات المتزايدة عليها، حيث وصل معدل الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء 55 % والألبان إلي 83 % والأسماك إلي 82 % عام 2020، مما يؤدي إلي الإعتماد علي الواردات والتأثر بتقلبات الأسعار، في حين بلغ معدل الإكتفاء الذاتي من الدواجن 100 % نفس العام حيث تزايدت حجم الفجوة الغذائية كما ونوعاً وإنخفض نصيب الفرد من البروتين الحيواني وخاصة من اللحوم الحمراء حيث بلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من البروتين الحيواني 21 جم/يوم عام 2020 وهو أقل بكثير مما أوصت به منظمة الصحة العالمية 36 جم/يوم.

وأوضح الدكتور فوزي خلال تصريحه لموقع "الأرض" أنه تأكيدًا لدور الزراعة عامة في الإقتصاد العالمي اتجهت أنظار العالم مؤخراً إلى الزراعة باعتبارها المدخل الرئيسي لمواجهة مشكلتي الفقر وإنعدام الأمن الغذائي المتفاقمتين، وفى الأونة الأخيرة كان القطاع الزراعي في مصر أكثر القطاعات صمودًا في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 فضلاً عما يشهده القطاع من صمود في موجهة الإرتفاع الأخير في الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار استاذ شعبة الإنتاج الحيواني إلي أنه في هذا الصدد دعت المؤسسات العالمية كالبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة إلى ضرورة زيادة الإستثمارات في الزراعة في الدول النامية باعتبارها أكثر الإستراتيجيات فعالية في تخفيف الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والنمو الأقتصادي في آن واحد، إلا أن القطاع الزراعي فى مصر يعاني من ضعف الإستثمارات حيث بلغ الإستثمار في القطاع 21.5 مليار جنيه، تمثل 4.2 % من إجمالي الإستثمارات والتي بلغت حوالي 517.5 مليار جنيه عام 2020.

وتابع الدكتور فوزي أنه من خلال الإهتمام بالعمل علي إصدار زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى ومنشآت الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري 773 لسنة 2017 من 145 مزرعة فقط مرخصة قبل عام 2017 إلى مايقرب من 56 ألف رخصة، وهناك تراخيص تمنح للمناحل ومزارع الأرانب والتراكيب الوراثية والخيول، فذلك يمكن أن يكون له أثر علي زيادة الإنتاج وثبات أو تراجع أسعار المنتجات الحيوانيه من لحم أو لبن أو بيض وغيرها.

وأضاف أستاذ شعبة الإنتاج الحيواني أنه يمكن الإشارة إلي أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوفر عدة إجراءات للحصول على رخصة إقامة أو تشغيل للإنتاج الحيوانى والداجنى سواء مزرعة ماشية أو مزرعة دواجن ومركز لتجميع الألبان للمربيين وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني والعلفية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

1- التوجه إلى مديرية الزراعة أو الإدارة الزراعية التابع لها موقع المزرعة إدارة الإنتاج الحيوانى لتقديم الطلب.

2- يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع للوزارة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة.

3- تقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة على أرض الواقع.

4- عمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك من قبل اللجنة الفنية المشكلة من الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى.

5- تستفتي اللجنة البيانات طبقا للقرارات المنظمة لهذا الشأن ومدى توافر شروط الأمن والأمان الحيوى.

6- سداد المصروفات الإدارية المقررة فى القطاع أو المديرية التابع لها بعد اعتماد محضر المعاينة.

7- استلام أصل تراخيص التشغيل خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب في حالة عدم وجود مانع قانونى أو إدارى.

وكشف تقرير صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة باصدار عدد (363) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما تمت الموافقة على تسجيل عدد (136) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (89) محلية (47) مستوردة وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية فضلاً عن إصدار عدد (15) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

ومن خلال مراجعة التقارير الصادرة بهذا الشأن لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة أن هناك تكليفات بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص التشغيل وتذليل أى عقبات تواجه المربين فى هذا الصدد والالتزام بكافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوى فى المزارع وتيسير وتبسيط إجراءات ترخيص كافة أنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها للتوسع في إجراءات تراخيص تشغيل الثروة الحيوانية والداجنة حتى تصبح تلك الأنشطة تحت رقابة ومتابعة الوزارة ورعايتها وأن يتم ذلك طبقا لمحضر معاينة مشترك من ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما أن التوسع فى إصدار تراخيص مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعي والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.

وأيضا من خلال مطالبة قطاع الثروة الحيوانية كافة المربيين وأصحاب مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني والعلفية بالتقدم الطلبات على اقرب إدارة زراعية للحصول على تراخيص التشغيل حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التابع للوزارة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة لافتا إلى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وختم الدكتور فوزي حديثة بأنه لم سبق يمكن الإشارة إلي أن السياسات المقترحة يترتب عليها آثار إيجابية واضحة فيما يتعلق برفع كفاءة قطاع الإنتاج الحيواني.

ويمكن حصر هذه السياسات فى النقاط التالية:-

1- تقليص الفجوة العلفية إلي أدني مستوي عن طريق رفع إنتاجية المحاصيل العلفية البحث والتطوير وتعميم التقاوي المعتمدة وضرورة التوسع والإعتماد علي الأعلاف غير التقليدية.

2- إحلال السلالات الحيوانية عالية الإنتاجية محل السلالات المحلية وخاصة من الأبقار البلدية والمجترات الصغيرة وذلك عن طريق التهجين والتحسين الوراثي.

3- ضخ المزيد من الإستثمارات

قى القطاع خاصة فى مجالات التهجين والتحسين الوراثي وتحسين الخدمات البيطرية.

4- إصلاح المؤسسات

والمنظمات العاملة فى مجال الإنتاج الحيواني.

كما يجب السياسات فى مجملها تقوم علي مساعدة متخذي القرار في تحقيق الأهداف التنموية المنوطة بقطاع الإنتاج الحيواني خاصة والقطاع الزراعي بصفة عامة.