تجارية الجيزة تعلن استجابة «التموين» لمطالبها لدعم البدالين التموينيين

الشاهد:وزير التموين وافق على جميع مطالب البقالين التموينيين وسنبدأ فوراً فى التسيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية لعمل تأمين صحى موحد لأصحاب المنافذ التموينية بالجيزة

كشف المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن تفاصيل موافقة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على مطالب بقالي التموين والتي شملت 11 مطلب تخص نحو 40 ألف منفذ تمويني "بقال ـ جمعيتي" على مستوي الجمهورية وذلك بناءً على المذكرة التى تقدمت بها غرفة الجيزة التجارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد إجتماع تم عقده مع رؤساء شُعب البقالة والمواد الغذائية على مستوى كافة محافظات الجمهوريه بحضور ممثلى وزارة التموين.

أشار " الشاهد" إلى موافقة وزير التموين على ما عرضته غرفة الجيزة التجارية بشأن عمل تأمين صحى موحد لأصحاب المنافذ التموينية (بدالين – جمعيتى) موجهاً بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية فى هذا الصدد، ومضيفاً أن غرفة الجيزة ستبدأ فوراً فى اعداد مقترح للبرنامج وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه.

كما أوضح الشاهد أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وافق على مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في إجتماعات الوزارة لافتاً إلى أنه سيتم ترشيح ممثلين عن الشعب العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية وممثل عن مشروع جمعيتى بصفة رسمية لمناقشة كل ما يخص المنافذ التموينية في الإجتماعات المقررة لذلك.

واستعرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة عدداً من الإجراءات التى ستتخدها وزارة التموين خلال الفترة المقبلة لدعم البدالين التموينيين، ومن أهمها مخاطبة الدكتورة منال عوض – وزير التنمية المحلية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها التيسير على أصحاب المنشآت التموينية لاسيما المنشآت التموينية(المخابز / المنافذ ) من إجراءات تحويل الرخص الدائمة لهم إلى رخص رقمية، بالإضافة إلى توجيه الهيئة العامة للسلع التموينية بدارسة التعجيل بإجراء التسويات المطلوبة لصرف مستحقات فارق نقاط الخبز، ذلك إلى جانب توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدراسة إمكانية زيادة هامش الربح المقرر على السلع التموينية لمواكبة التغييرات في مستوى الأسعار وقيمة الدعم.

وفى هذا السياق، أعلن رئيس الغرفة التجارية للجيزة عن إجتماع مرتقب مع ممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب لمناقشة إجراءات المحاسبة الضريبية والمساهمة التكافلية لأصحاب المنافذ التموينية بالمأموريات الضريبية.

وفيما يتعلق بمطلب التجار باسترداد المبالغ المالية الخاصة بأرصدة السكر الحر، أشار الشاهد إلى تأكيد الوزير على أنه جارى إجراء التسويات المالية المطلوبة مع شركات السلع، وأن الشركة القابضة للصناعت الغذائية إتخذت قرار بإرجاع كميات السكر إلى فروع الجملة واسترداد سلع حرة بدلاً عنها.

وفى السياق ذاته، لفت الشاهد إلى اختلاف في إجراءات الجرد على السلع موضحاً أن الجرد ينقسم إلى جرد تموينى على كافة السلع وخاصة سلعتى السكر والزيت بالإضافة إلى جرد مالى على كل أنواع السلع.

كما عرض رئيس الغرفة التجارية للجيزة موقف وزير التموين والتجارة الداخلية تجاة مطالب التجار الغاء عقوبة الحبس المقررة للمخالفات التموينية عن البدالين ومنافذ مشروع جمعيتى والاكتفاء بغرامات مالية أسوة بما هو متبع في منظومة المخابز موضحاً أن الوزير يتابع الإجراء القانونية فى هذا الصدد، وذلك فى إطار تنظيم طبيعة العلاقة بين الوزارة وأصحاب المنافذ.

وأشار الشاهد إلى تأكيد الوزير على أن جميع الطلبات المقدمة لوزارة التموين يتم عرضها على اللجنة المختصة بالوزارة والتى بدورها تقوم بفحص كل طلب على حده لافتاً أن الإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة تقوم بعمل دورى للمديريات لتوضيح الفارق بين ساعات عمل النظام البطاقات للمنافذ التموينيه ، وساعات العمل الرسمية التي يمكن تنظيمها من خلال مكاتب التموين.

وتوجه المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة بالشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على سرعة الإستجابة لمطالب الغرفة والدعم الذى يقدمه للتجار ما يعكس الآلية الجديدة والمختلفة في التعامل مع الطلبات الخاصة بالتجار، وبما يساهم في خدمة المواطن.