الري تدرس تشكيل وحدة لإدارة المشروعات الممولة من الجهات الدولية
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة. وأشار «سويلم» لأهمية هذه الوحدة فى المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، وإقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية، مشيراً إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.
وتم خلال الإجتماع إستعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال. كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى ( مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة - تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات - الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى - تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار - البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة - إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه - التأكد من إلتزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية - توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية ).
كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في (تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة- تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع لكل مشروع على حدى- تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع- تحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية).
