حروب ترامب التجارية تشتعل.. تعريفات جديدة على كندا والمكسيك والصين.. وروسيا خارج الحسابات
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجه في الحروب التجارية بفرض تعريفات جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين، لكنه لم يفرض أي قيود على روسيا، رغم كونها خصما استراتيجيا للولايات المتحدة.
واعتبارا من الأول من فبراير، فرض ترامب رسوما بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، كما رفع التعريفات على البضائع الصينية من 25% إلى 35%.
من جانبها، قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها توصلت إلى اتفاق لتأجيل فرض التعريفات الجمركية لمدة شهر، لكن الرسوم الجمركية على كندا والصين لا تزال سارية المفعول.
وفي خطوة لاحتواء ارتفاع أسعار البنزين، الذي تعتمد فيه الولايات المتحدة على كندا بنسبة 17%، تم تحديد التعريفات على النفط والمنتجات النفطية المستوردة من كندا عند 10% فقط. وعلل ترامب هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
وتشكل كندا والمكسيك والصين الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة الواردات الأمريكية من المكسيك 466.6 مليار دولار، ومن كندا 377.3 مليار دولار، ومن الصين 401.4 مليار دولار خلال العام الماضي. وردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الأمريكية، فيما دعا رئيس وزرائها جاستن ترودو مواطنيه إلى دعم المنتجات المحلية وتقليل السفر إلى الولايات المتحدة. أما رئيسة المكسيك، شينباوم، فشددت على ضرورة حل الخلافات عبر المفاوضات، لكنه أمرت باتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة، تشمل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية.
وبهذه التعريفات الجديدة، انتهك ترامب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تم توقيعها خلال ولايته الأولى، رغم أن كندا تعد حليفا وثيقا في الناتو. من جهتها، نددت الصين بهذه الإجراءات، مؤكدة أنها تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وأعلنت نيتها مقاضاة الولايات المتحدة بسبب هذه "الممارسات غير العادلة"، محذرة من أن "لا رابح في الحروب التجارية".
ويرى ترامب أن كندا والمكسيك والصين ستتحمل تكلفة هذه الرسوم، لكن الواقع يشير إلى أن المستهلك الأمريكي هو من سيدفع الثمن. فمن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ ستزيد أسعار السلع الأساسية بنسبة 25%، نظرا لاعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على الواردات: 70% من الفواكه والخضروات من المكسيك، والملابس والإلكترونيات من الصين، والسيارات وقطع الغيار من كندا. كما يتم تصنيع 88% من الشاحنات الصغيرة التي تباع في الولايات المتحدة في مصانع جنرال موتورز وفورد في المكسيك.
ويتوقع الاقتصاديون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع التضخم، ما سيدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما قد يبطئ نمو الأعمال ويؤدي إلى ركود اقتصادي. في الوقت نفسه، شهدت أسواق السلع انخفاضا في أسعار المنتجات الزراعية في شيكاغو، حيث لم يستوعب المستثمرون بعد تأثير التعريفات الجديدة، لكن من المتوقع أن تشهد الأسواق اضطرابات هذا الأسبوع نتيجة لهذه القرارات.
ورغم التصعيد ضد الحلفاء والشركاء التجاريين، يواصل ترامب تجاهل فرض أي قيود على روسيا، الخصم السياسي الرئيسي للولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول استراتيجيته في التعامل مع الملف الاقتصادي العالمي.