الأرض
السبت 1 مارس 2025 مـ 05:19 صـ 2 رمضان 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

صادرات الأفوكادو الكينية ترتفع 11% رغم تراجع الإنتاج في 2024

صادرات الأفوكادو الكينية
صادرات الأفوكادو الكينية

تواصل كينيا تعزيز مكانتها في سوق الأفوكادو العالمي، حيث شهدت صادراتها ارتفاعًا بنسبة 11% عام 2024، لتصل إلى 159 مليون دولار، على الرغم من تراجع الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية. وتحتل كينيا حاليًا المرتبة السادسة عالميًا في إنتاج الأفوكادو، حيث انخفض المحصول من 633,000 طن في 2023 إلى 562,000 طن في 2024، لكن من المتوقع أن ينتعش إلى 585,000 طن في 2025 بفضل تحسين التقنيات الزراعية وتوسيع المساحات المزروعة.

تحول استراتيجي نحو زراعة الأفوكادو

يشهد القطاع تحولًا واضحًا، حيث ينتقل المزارعون من المحاصيل التقليدية مثل الشاي والقهوة إلى الأفوكادو بحثًا عن ربحية أعلى. ويشكل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة حوالي 70% من إجمالي 966,000 مزارع للأفوكادو في كينيا، وهم المستفيدون الأساسيون من المبادرات الحكومية التي توفر شتلات محسنة، وتدريبًا، ومدخلات مدعومة لتعزيز الإنتاج.

مقاطعات رائدة في إنتاج الأفوكادو

مقاطعة مورانجا: تقود الإنتاج بنسبة 32% من إجمالي المحصول الوطني، بفضل الجمعيات التعاونية التي تسهّل الروابط المباشرة بين المزارعين والمصدرين لضمان الامتثال لمعايير الجودة الدولية.

مقاطعة كيسي: تُعد مركزًا رئيسيًا لإنتاج أفوكادو هاس، حيث يدعم هطول الأمطار المستمر إدماج زراعة الأفوكادو في النظم الزراعية القائمة.

مقاطعة ناكورو: تستفيد من تحسين البنية التحتية والوصول إلى الأسواق، مما يعزز استدامة زراعة الأفوكادو.

مقاطعات أخرى: مثل نييري، كيامبو، ترانس نزويا، كيرينياجا، نياميرا، ناندي، أواسين جيشو، ميرو، وإمبو تساهم أيضًا في الإنتاج مستفيدة من تنوع المناطق المناخية، مما يسمح بالإنتاج على مدار العام

أسواق التصدير والتحديات المستقبلية

تستهدف كينيا بشكل أساسي أوروبا والشرق الأوسط، حيث استحوذت هولندا وحدها على 32% من صادرات 2024. ومع ازدياد الطلب العالمي، تعتمد كينيا بشكل متزايد على التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز الإنتاجية، رغم التحديات مثل تقلبات المناخ والمنافسة القوية من المكسيك وبيرو.

تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي

لا تقتصر فوائد ازدهار صادرات الأفوكادو على القطاع الزراعي فقط، بل تمتد إلى تحسين مستويات المعيشة، حيث تُعاد استثمارات العائدات في التعليم، والرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية، مما يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في كينيا.