عطية سالم لـ (الأرض): أعدت 1.3 مليار جنيه من مديونية الحكومة للبنك الزراعي .. وعلاوة 22 ألف موظف 24 فبراير

حذر المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، من دخول عناصر مندسة، وسط ما أسماه عدد من موظفي البنك، "وقفة احتجاجية" صباح غد الأحد 21 فبراير، أمام سور المقر الرئيسي في حي الدقي بالجيزة، حسبما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وروابط الموظفين.

وقال عطية سالم في تصريح خاص لـ "الأرض"، إن مجلس إدارة البنك الذي ينعقد الأربعاء المقبل، سيوافق على صرف العلاوة الدورية المقررة بنسبة 7 % لجميع العاملين في البنك، مؤكدا أنه أرسل الخميس الماضي خطابا إلى عموم العاملين أخطرهم فيه بإنجازات البنك خلال الفترة الماضية من رئاسته، والخطة المستقبلية للنهوض بالبنك وإعادة تأهيله، إضافة إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية.

وكان عدد من موظفي البنك في عدد من القطاعات في المحافظات، قد دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام سور المقر الرئيسي للبنك، الأحد الماضي، لتحقيق عدة مطالب، أهمها: إقالة رئيس البنك ومستشاريه، وإقرار العلاوة الدورية، وتنفيذ قرار إضافة الـ 20 % المستحقة للمعينين قبل عام 2007، إضافة إلى الإفصاح عن إيجار طابقين في بمنى الفرع الرئيسي في شارع قصر العيني.

وردا على هذه المطالب، قال المحاسب عطية سالم في اتصال هاتفي لـ "الأرض"، إن حق جميع العاملين في العلاوة الدورية، تكفله القوانين، وسيتم إقراره في مجلس إدارة الأربعاء المقبل.

وبخصوص بند الـ 20 %، أفاد رئيس البنك أنه كان قد شكل لجنة ثلاثية تضم: الشئون القانونية، الموارد البشرية، والتفتيش العام، وذلك لحصر جميع الحالات التي تستحق هذه الزيادة بأثر رجعي، قياسا بزميلين كانا قد حصلا على حكم قضائي بصرف مستحقاتهم عن هذا البند.

وفيما يتعلق ببند المستشارين، أكد عطية سالم أنه لا يوجد في بنك التنمية والائتمان الزراعي أي مستشارين، نافيا الشائعات المثارة حول هذه النقطة، لافتا النظر إلى أنه وشخصين جاءوا سويا من البنك الأهلي المصري لإدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، ويعملون متطوعين دون أي مستحقات مالية، داعيا أي موظف يملك وثيقة بحصول أي منهم على أي مستحقات مالية، أن يتقدم بها إلى النائب العام، لاتهمامه بادعاء العمل التطوعي.

وحول النقطة ذاتها، أضاف عطية سالم أنه لم يتم التجديد لأي من الموظفين الذين بلغوا سن المعاش، سوى شخصين فقط لديهم ملفات، واستدعت مصلحة العمل التجديد لهم 6 أشهر فقط.

وردا على بند تأجير مقر البنك الرئيسي في شارع قصر العيني في القاهرة، قال عطية سالم إن مجلس الشعب عرض استئجار المبنى كاملا (11 طابقا)، بمبلغ مليون جنيه شهريا، لكنه رفض العرض، ونجح في تأجير طابقين فقط (الرابع والخامس) بسعر 125 جنيها للمتر المربع شهريا.

وتبلغ مساحة الطابق 1800 متر، بما يعني تأجير 3600 متر بمبلغ شهري قدره 540 ألف جنيه، وذلك لمدة ثلاثة أعوام، يحصل فيها البنك على مبلغ قدره 1.62 مليون جنيه.

وبخصوص أعمال البنك وتنمية قطاعاته، قال المحاسب عطية سالم إنه تحفظ على مبلغ الـ 1.3 مليار جنيه، الذي كان مخصصا كدفعة أولى من دعم القمح لمزارعيه، بقرار معطل لوزير التموين، واعتبره جزءا من مديونية الحكومة للبنك البالغة 3.2 مليار جنيه.

وأوضح عطية سالم أن مديونية الحكومة للبنك، تراكمت منذ عدة أعوام، وعبثا حاول استردادها، لكنها تزايدت بشكل أعاق البنك عن أعمال التطوير، فأخطر وزير المالية بعدم رد المبلغ الذي كان مقررا لدعم القمح بـ 1300 جنيه للفدان، وألغي قراره بعد لقاء لجنة برلمانية وأخرى وزارية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد 14 فبراير الجاري.

وأكد سالم أنه يسعى إلى تحديث آليات البنك، وإعادة هيكلته ليصبح بنكا ذا ربحية عالية، على غرار البنوك المصرفية الأخرى، بما ينعكس إيجابا على دخل الموظف، مشيرا إلى أن رواتب موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي، تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، مقابل ما يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه لنظرائهم في البنوك الأخرى.