علمت "الأرض" من مصادر موثوقة في وزارة الموادر المائية والري، أن هناك تقريرا صدر عن الوزارة، يخطر وزارة الزراعة بعدم توافر مصدر ري لمساحة 20 ألف فدان، من مساحة الـ 60 ألف فدان، التي باعتها هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في نطقة جنوب شرق منخفض القطارة، بالمزاد العلني في سبتمبر 2013.
وقالت المصادر لـ "ويكيليكس الأرض"، إن المصريين الذين اشتروا هذه الأرض، مهددون بتركها، وضياع أموالهم التي سددوها للهيئة، حيث لا يمكن قانونا إصدار تراخيص للآبار الجوفية، وبالتالي عدم حقهم في إصدار بطاقات حيازة، لصرف مستلزمات إنتاج زراعي، وبالتالي عدم وجود أي صفة رسمية لهذه الأرض، أو ملاكها.