الأرض
السبت 19 أبريل 2025 مـ 01:49 مـ 21 شوال 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
اليوم السبت.. افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي الزراعة التركية في قبضة الصقيع.. خسائر فادحة ومخاوف من أزمة في الأسواق تراجع 1 جنيه لسعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 19 - 4 - 2025 أسعار الدواجن في البورصة والمحلات اليوم السبت 19 - 4 - 2025.. انخفاض البيضاء تراجع حاد في صادرات القمح الأوروبي.. انخفاض بنسبة 35% منذ بداية موسم 2024/2025 الأرجنتين تتجه نحو ثاني أكبر حصاد قمح في تاريخها بفضل الظروف الجوية المواتية مصر تتحرك لسد فجوة الأعلاف.. إعادة تدوير 65 مليون طن من المخلفات الزراعية والغذائية سنويا الفسيخ والكحك والعيش البلدي.. الأكلات التراثية ترجع للواجهة من جديد مع اقتراب شم النسيم.. مخاطر الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة على الصحة والبيئة «الزراعة» تعلن 10 توصيات لتطوير القطاع بأدوات الابتكار العلمي والتكنولوجي تعرف على تأثير قرار خفض الفائدة بالأسواق والمشروعات وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي بطريقة سهلة.. كيف تتعرف على إصابات النباتات بالبكتيريا

عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا لعدلى منصور

المستشار عدلى منصور
المستشار عدلى منصور

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا يوم 4 يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 والخروج على المعاش، على أن يتولى "عبد الرازق" منصبه رسميا ابتداء من أول يوليو القادم. 

ومن المقرر أن يخرج المستشار عدلى منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.

ويعد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصار المحكمة من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب الإخوانى.

ولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969 وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971 ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة.

وفى عام 1978 عين نائبا بمجلس الدولة وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، ليترك بعدها المجلس ويتم تعيينه فى عام 1988 مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 وفى عام 2001 عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى عام 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة ابتداء من يوليو القادم.