قرارات جديدة لجنة استرداد أراضي الدولة.. تعرف عليها

أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضي الدولة تراعى القانون في كل اجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار الا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.

 

طرح الأراضي المستردة في مزادات علنية

 

وقال "محلب"، إن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له الارض، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل،

ولفت "محلب"، إلى أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وأن المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية، موضحا أن الأراضي التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكل عشوائي أو بالمخالفة للقانون، وانما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة وقال انه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح على أراضي لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعوا اليد عليها يريدون تسقيعها.

 

بيع 19 ألف فدان في مزادات علنية جديدة

 جاء هذا خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة، والذي ناقش العديد من الملفات وفى مقدمتها الاجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 أكتوبر القادم لبيع نحو 19 الف و500 فدان من الاراضي المستردة.

 

اللجنة تستقبل 3 آلاف طلب لتقنين 37 ألف فدان بالبحيرة

هذا وناقشت اللجنة، أيضا التقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الاراضي المعتدى عليها في نطاق زمامها حيث كشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة الاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 الف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضي تم التعدي عليها بصور مختلفة.

 

 

معاينة 27 ألف فدان من المساحات المكلوب تقنينها

التقرير كشف أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعي اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.

 

لجنة ثلاثية لحل الخلافات بين "التعمير" ومحافظة البحيرة على أراضي

كما كشفت التقرير وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضي محل الخلاف، وكذلك حصر كل التعاملات التي تمت على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين.

 

مراجعة تصرفات أراضي محافظة البحيرة خلال الأعوام الماضية

كما طلب بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التي تمت على أراضي محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، مضيفا أن أي حالة فساد ستكشفها اللجنة ستتم إحالتها الى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.

في الوقت نفسه طلب محلب من المحافظة اعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضي التي تم تخصيصها أو التعدي عليها خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن البحيرة هي بداية الحصر الذى سيصل الى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضي الصحراوية، وأنه خلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.

 

اللجنة تكشف مافيا تراخيص مزورة للبناء على الأراضي

وكشفت اللجنة قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته الى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراض الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب ولفت جمال الدين الى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات في هذه الأبراج.

 

وفى هذا السياق تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضي الخاضعة لولايتها في كافة أنحاء الجمهورية منعا لأى تعديات جديدة عليها بعد أن أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التي تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي على مساحات جديدة من أراضي الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها.

كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد عن 400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بعد أن أكد التقرير الذى قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجي لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التي يمكن أن تتسبب في كارثة، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء،

وكلفت اللجنة هيئة التخطيط العمراني بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر اسكندرية الصحراوي ووادي النطرون ومنع وقوع أي مخالفات جديدة وازالتها في مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.

واستعرضت اللجنة، التقرير الذى قدمه المستشار عماد عطية مستشار الامانة الفنية حول طلب جمعيتي النسر الذهبي ورجال أمن المستقبل حيث وافقت على رأى وزارة الري بعدم وجود مصدر ري سطحي لأراضي الجمعيتين كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياه مصارف.

وقررت اللجنة، بلاغ مسئولي الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياه جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياه الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.

واشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية الى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى في قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هي صاحبة القرار في النهاية، ووزارة الري هي المسئولة عن المقنن المائي ولا يمكن تجاهل رأيها في هذا الشأن لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات وانما لدعمها وحل المشاكل المتراكمة لكن في إطار القانون.