جوجوبا المغرة في انتظار قرارات (الريف المصري) .. ومشتل لإنتاج 3 ملايين شتلة سنويا

قال مستثمرون مصريون في مجال الزراعة الصحراوية، إن أرض المغرة تمثل "منجما" للذهب الأخضر، المتمثل في الوقود الحيوي المستخرج من زيت الجوجوبا، التي تصلح زراعتها على المياه المالحة، حيث تصل الملوحة في "المغرة" إلى 4500 جزء في المليون، ما يعوق زراعة المحاصيل التقليدية، سواء الحقلية، أو البستانية.

وأكد إسماعيل محمد وحسام عبد القادر، من المستثمرين الرئيسيي في أرض المغرة، أن شركة الريف المصري المكلفة بإدارة ملف الـ 1.5 مليون فدان، كتسويق لغرض الزراعة والتنمية الريفية الحديثة، كانت قد أوفدت قياديا منها إلى منقطة المغرة للتعرف على إمكانيات المنطقة، وحجم الأعمال التي أنشئت عليها بواسطة مستثمرين مصريين، بنظام وضع اليد، حيث أفاد القيادي ـ وفقا للمستثمرين ـ أن زيارته ستتبعها زيارة لجان الحصر والمعاينة كخطوة لتقنين وضع اليد للجادين، حتى لا يتم هدر الجهود والأموال المستثمرة في المشروع، خاصة أنهم يزرعون بالطاقة الشمسية.

ومن المعروف أن مصر في حاجة ماسة إلى زراعة محاصيل الوقود الحيوي، سواء من الجوجوبا، أو الجاتروفا، أو الخروع، حيث تقتضي اتفاقية هورايزون 2020 للبيئة، أن يكون وقود الطائرات العابرة أجواء أوروبا والولايات المتحدة محتويا على نسبة لا تقل عن 20% من الوقود الحيوي، وذلك للمساهمة في تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري التي أصابت الغلاف الجوي، وتهدد بأثار سلبية نتيجة التغيرات المناخية.

وأكد إسماعيل محمد أن شركة "المصرية الخليية" ستزيح الستار قريبا عن أكبر مشتل في الوطن العربي لإنتاج شتلات الجوجوبا في "المغرة"، بطاقة 3 ملايين شتلة سنويا، مفيدا أن المشتل يلبي احتياجات مشروع الـ 1.5 مليون فدان، خاصة في الأراضي التي ترفع الملوحة في مياهها الجوفية.

وأفاد إسماعيل أن مصر لديها ميزة نسبية لزراعة 4 ملايين فدان جوجوبا، على مياه الصرف الصحي، سواء في الصحراء الشرقية من مصرف بحر البقر، أو الصحراء الغربية من مصرف غرب إسكندرية، أو داخل الغابات الشجرية (أكثر من 33 غابة).

وبخصوص اقتصاديات الجوجوبا، قال إسماعيل محمد إن الفدان يتطلب نحو 525 شجرة، منها 400 شجرة مؤنثة تزرع بالشتلة، و125 شجرة مذكرة تزرع بالبذرة، مع مراعات توزيع خريطة الزراعة بطريقة تضمن تجانس الملقحات وتوازنها في محيط الزراعة، لضمان نجاح عمليات عقد الثمار بنسبة اقتصادية.

وتبلغ إنتاجية الفدان، شرط الزراعة وفقا للتعليمات الفنية السليمة، نحو 250 كيلو بذور في نهاية السنة الثالثة من الزراعة، وترتفع تدريجيا إلى متوسط 550 كيلو جرام في السنة الرابعة، ثم متوسط 850 كيلو جرام في السنة الخامسة، ثم يستقر عند متوسط إنتاج 1.5 طن بذور سنويا بعد العام السابع، مع الاهتمام ببرامج التسميد العادية، ما يعني تحقيق عائدات اقتصادية تتراوح بين 70 و90 ألف جنيه للفدان بعد السنة السابعة.

ويبلغ سعر كيلو البذور حاليا، نحو 60 جنيها، مقابل متوسط 21 دولار لليتر زيت الجوجوبا، حيث تتراوح نسبة الزيت في البذور ما بين 40 و60 %، وتتعدد استخدامات زيت الجوجوبا، ما بين المستحضرات الطبية، والمستحضرات التجميلية، إضافة إلى استخدامه كمبيد حيوي طبيعي، ومادة طبيعية لتشميع موالح وتفاح التصدير، إضافة إلى استخدامه الأساسي كوقود حيوي للطائرات والدبابات والمعدات الثقيلة، حيث يقاوم درجات حرارة تصل إلى 390 درجة مئوية، ويخفف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وقود المحركات.

ويأمل إسماعيل محمد رئيس مجلس إدارة شركة "المصرية الخليجية" في عقد بروتوكولات بين وزارة البيئة وشركات القطاع الخاص، الخبيرة بزراعات الجوجوبا، لاستثمار الأراضي المخصصة لمحطات الصرف الصحي، وذلك لتعظيم القيمة المضافة منها، حيث تكاد تصل قيمتها إلى الصفر في حالة زراعتها بالغابات الشجرية.

ويقترح أسماعيل أن تقضي هذه البروتوكولات بتوفير الأرض ومياه الصرف لهذه الشركات، مقابل حق انتفاع، أو بالمشاركة، حيث تستطيع الشركات توفير شتلات الجوجوبا، وزراعتها، ورعايتها حتى الإثمار، "وبإمكان وزارة البيئة أن تستثمر الناتج من زيت الجوجوبا بتسويقه إلى مصانع الإنتاج الحربي، لاستخدامه في صناعة زيت المحركات الثقيلة، المطلوب للفترة المقبلة".