تفاصيل ربط بحيرة فيكتوريا بالإسكندرية بتكلفة 12 مليار دولار

ـ ربط مشروعات موازية للنقل والسكك الحديدية.. وخفض تكاليف نقل المنتجات الإفريقية إلى أوروبا

 

كشفت مصادر رسمية تفاصيل مشروع الممر الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، بتكلفة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، متضمنا حقيقة أفضلية النقل النهري بين الدول، مقارنبة بوسائل النقل الأخرى، لقدرته علي نقل أحجام عملاقة ضمن حركة التجارة بمختلف أنواعها.

وقالت المصادر إن النقل النهري يمتاز بتكاليفه المنخفضة وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاكه للطاقة، مقارنة بوسائل النقل البرية والجوية، مشيراة إلي أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يمثل أحد المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة، ويقلل من تكاليف نقل المنتجات الإفريقية إلي دول الاتحاد الاوروبي وشمال البحر المتوسط.

وانتهت مصر من إعداد دراسات ما قبل الجدوى في مايو 2015، وأعلنت اللجنة التوجيهية للمشروع، والتي تضم نقاط الاتصال للدول المشاركة في اجتماعها الثاني خلال الفترة 1-2 أكتوبر 2015 في القاهرة، الموافقة المبدئية علي دراسات ما قبل الجدوى، في ظل وجود بعض الملاحظات البسيطة، على أن تكون الموافقة النهائية خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية.

وأعلنت وزارة الري المصرية، أنه تم تشكيل اللجنة الفنية للمشروع ووحدة إدارته، وتم تنظيم زيارات ومهمات عمل لجميع الدول المشاركة بالمشروع للترويج الإيجابي له، ولتجميع البيانات والمعلومات التي تخصه، وتنظيم دورتين تدريبيتين لمتدربين من جنوب السودان وأوغندا، وعقد اجتماعين للجنة التوجيهية للمشروع في القاهرة.

وأكدت وزارة الري في تقريرها أنه تم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات التي أبدت اهتمامها بتنفيذ دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب " تمهيداً لاختيار إحدى الشركات للتنفيذ، وتم الإعلان عن الشركة الفائزة والتي حصلت على أفضل تقييم فنى ومالي، وهى شركة ألمانية عالمية رائدة فى مجال النقل النهرى والأعمال الهندسية، مشيرة إلي أنه تم إدراج نهري أكاجيرا والبارو إلي مشروع الممر الملاحي، تنفيذا ً لتوصيات اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني للمشروع، والاجتماع  التاسع لوزراء البنية التحتية المسئولين عن النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، ويجري حاليا الإعداد لدورة تدريبية في مجال تكنولوجيا النقل النهري تضم متدربين اثنين من كل دولة.

واوضح تقرير رسمي أعده قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، أن المشروع يربط دول حوض النيل بممر ملاحي، ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في خلق قاعدة "قارة واحدة ـ نهر واحد ـ مستقبل مشترك"، تحت شعار "إفريقيا بدون حدود".

ويعد مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، مشروعا إقليميا متعدد الأغراض والأهداف، ويتطلب تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين كافة الدول لتجاوز التحديات التي تواجه تنفيذه، لتحقيق الأهداف المنشودة منه.

وتضم قائمة الدول المشاركة في هذا المشروع: مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديموقراطية، تنزانيا، كينيا، وأثيوبيا، وذلك تحت رعاية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في النيباد، وبمشاركة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كجهة تنسيقية.

وعلي المستوى الوطني، تشارك في المشروع وزارات: الخارجية، التعاون الدولي، النقل، التجارة والصناعة، الموارد المائية والري، المركز القومي لبحوث المياه (معهد بحوث الهيدروليكا ـ معهد بحوث النيل ـ ومعهد التغيرات المناخية والبيئة).

وأشار التقرير إلي إن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية "المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية"، وتقوم مصر بريادة المشروع، ويحقق أهدافا رئيسية متوقعة منه، وفقا لدراسة جدواه، أهمها: ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة، وغير مستهلكة للطاقة، وقادرة علي نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها، مع دول العالم.

كما تشمل أهداف المشروع توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، ودعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة، وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، ودعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، وخفض معدلات الفقر.

ويعتمد مشروع الممر الملاحي علي تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة عليه تحت مظلة "المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية"، وبمشاركة "الكوميسا" كجهة تنسيقية،  للاستفادة من المشروعات الإقليمية الأخرى في القارة الإفريقية مثل مشروع الألياف الضوئية بين الجزائر ونيجيريا عبر النيجر، مشروع الطرق والسكك الحديدية بين دكار ، ونجامينا، وجيبوتي، محور الشمال والجنوب، وستكون ذات أهمية كبيرة عند اقتراح وإعداد وتنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة علي الممر الملاحي.

وأوضح التقرير ان مشروعات التنمية المقترحة  تتضمن مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط والتي ستشمل إلى جانب الممر الملاحي شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، وسيتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرى مثل القاهرة-كيب تاون ، المحور الأوسط، المحور الشمالي، كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول الغير مشاركة بالممر الملاحي مثل زامبيا وموزمبيق.

كما تتضمن المشروعات التنموية التي تعتمد علي الممر الملاحي مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويهدف إلى توفير آفاق جديدة للتعاون فيما يتعلق بالبنية التحتية، وتنظيم الاتصالات، والتدريب، وتطوير المحتوى الثقافي، وتوثيق التراث الثقافي والطبيعي في أفريقيا وإقامة القرى والمدن الذكية، وسوف يشمل المشروع تقديم الدعم الفني في جميع مجالات بناء القدرات والتدريب والتنمية البشرية. هذا المشروع سيكون حجر الزاوية الحقيقي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ووفقا للتقرير يتكون مشروع الممر الملاحي والذي تقوم مصر بريادته بمشاركة كافة دول حوض النيل تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد بالتعاون مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) كجهة تنسيقية، ويتكون من أربعة مراحل رئيسية هي مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، ومرحلة دراسات الجدوى، ومرحلة التصميم وإعداد الرسومات التنفيذية، ومرحلة التنفيذ والتشغيل.

وطبقاً للجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشروع، قامت مصر بإعداد دراسات ما قبل الجدوى بتمويل مصري كامل وبواسطة خبراء مصريين حيث تم تقديمها خلال اجتماع سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالقاهرة في مايو 2015 ، كما تم تقديمها أيضاً خلال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للمشروع في أكتوبر 2015. 

وتتضمن مرحلة دراسات الجدوى مرحلتين أساسيتين هما المرحلة الأولى، التي بدأت في أكتوبر 2015، ويتوقع أن تنتهي في مايو 2017، حيث يتم تمويل هذه المرحلة من خلال منحة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، وتشمل هذه المرحلة إعداد دراسة "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب"، تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة وذلك بهدف الوصول إلى مستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان بها.

وتتضمن المرحلة الثانية من دراسات الجدوي كافة الدراسات التفصيلية للنواحي المتعلقة بالممر الملاحي مثل النواحي الاقتصادية والبيئية والهيدروليكية والهيدرولوجية والنقل والسياحة وغيرها، وتقدر تكلفة هذه المرحلة ومرحلة التصميمات وإعداد الرسومات الهندسية بنحو 10 مليون دولار .

وطبقاً لتوصيات وقرارات اجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية فإنه وفقا للتقرير فإنه تم الإعداد والتنفيذ الجيد لمشروع الممر الملاحي باعتباره أهم العوامل التي ستساهم في نجاح المشروع، وتحقيق أهدافه المنشودة مما يجعله بمثابة النواة الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية المستقبلية لدول شرق ووسط أفريقيا، ليس فقط علي مستوى الملاحة النهرية، ولكن أيضاً علي مستوى شبكات الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والطاقة، والعمود الفقري لكافة مشروعات النقل المستقبلية الإقليمية، والنموذج الناجح لمشروعات التنمية العملاقة في القارة الأفريقية.