الحكومة تضيف 150 ألف فدان للأحوزة العمرانية لـ 28650 قرية وعزبة

ـ تحديث الحيزة العمرانية للقرى التي شملتها الزيادة .. وتقرير رسمي: 1.6 مليون حالة تعد في 5 أعوام بمساحة 70 ألف فدان.. مقابل 250 ألف فدان في الواقع

 

انتهت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والاسكان والتنمية المحلية، من إعداد 90 % من الأحوزة العمرانية للقري والنجوع والكفور، بإجمالي 28 الفا و650 عزبة ونجع وكفر، ضمن خطة الدولة لتحديث الحيز العمراني وحل مشاكل التوسع الافقي في هذه المناطق لاستيعاب الزيادة السكانية بالمحافظات.

وأكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 118 مدينة كبيرة ومتوسطة، إضافة إلي 60 مدينة صغيرة علي مستوى الجمهورية، بإجمالي مساحة تصل إلي 60 ألف فدان، تستوعب الزيادة السكانية حتي عام 2032.

كما تم الانتهاء ـ وفقا للتقرير ذاته، من توسعة الأحوزة العمرانية للقري بإجمالي 4650 قرية أضيفت إليها مساحة 89 الفا و98 فدانا، لاستيعاب الزيادة السكانية وحل الاختناقات العمرانية في القرى.

على الصعيد ذاته، أكد تقرير رسمي لوزارة الزراعة، حول التعديات علي الأراضي الزراعية، أن إجمالي مخالفات البناء علي هذه الأراضي بلغ مليون و632 ألف، حالة بإجمالي مساحة تصل إلي 72 ألفا و284 حالة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتي  الأول من يناير الجاري، في الوقت الذي تؤكد فيه صور مسح للرقعة الزراعية المصري للأقمار الصناعية، أن حجم التعديات على الرقعة المنزرعة بلغ نحو 250 ألف فدان، بواقع 50 ألف فدان سنويا.

وذكر تقرير "الزراعة" أن على ، مشيرا إلى أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على الأرضي المنزرعة، من بعد ثورة يناير 2011 حتى الآن، لم تتجاوز نسبته 27 % من إجمالي الحالات التي تمت معاينتها، بمساحة لم تتجاوز  19 ألف فدان.

وأوضح التقرير ذاته، أنه فى عام ٢٠١١، مع قيام الثورة، انقض الكثيرون على الأراضى الزراعية بإقامة المباني عليها وسط حالة الانفلات الأمني التي واكبت الثورة، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعديات نحو 287 ألف حالة، بإجمالي مساحة 12 ألف فدان، تمت إزالة 9.7% فقط منها، لترتفع التعديات في 2012 إلي 365 ألفا و332 حالة، بإجمالي مساحة 15 ألف فدان، لم تزل منها سوى ما نسبته 17.2% من المساحات المعتدى عليها بالبناء.

ووفقا للتقرير، شهد عام 2013 تراجعا في عدد حالات التعديات ليصل إلي 331 ألف حالة بإجمالي مساحة 14 ألف فدان، تمت إزالة 13.9% منها، ثم واصلت التعديات تراجعها بعودة الأمن عام 2014 ليصل إجمالي التعديات إلي 276 ألف حالة بإجمالي مساحة 13 ألف فدان، تمت إزالة 32.9 % من المخالفات.

وبلغ إجمالي عدد مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية لعام 2015 نحو 195 ألف حالة بإجمالي مساحة 9 آلاف فدان، تمت إزالة التعدي بنسبة تصل إلي 56 % من منها، فيما تراجع إجمالي عدد حالات التعديات عام 2016 إلى نحو 176 ألف حالة علي مساحة 8 آلاف فدان تم إزالة 54 % من إجمالي المساحات المخالفة، لتصل النسبة الإجمالية للتعديات التي تمت إزالتها إلي نحو 27 % من إجمالي المخالفات التي تمت منذ ثورة 25 يناير 2011  وحتي يناير الجاري وعلى مدار5 أعوام متواصلة.

وكانت وزارة الزراعة قد أعدت مشروع تعديل لقانون الزراعة لتغليظ عقوبات التعديات علي الأراضي الزراعية لتحويلها من جنحة إلي جناية، تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، متهمين مجلس النواب بمحاولة تمرير قانون مخالف للدستور يسمح بالتصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، حيث تنص المادة 29 من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

وأضافت المصادر أن خطط مجلس النواب للتصالح مع مخالفات البناء لن تمنع تكرارها في المستقبل، وسوف تؤدي إلى مضاعفة المخالفات، وتحويل أراضي الدلتا الخصبة إلى مناطق أكثر تصحرا، مما يهدد قدرة الدولة علي تأمين احتياجاتها من الغذاء، كما يرفع من أسعار السلع الغذائية ذات الأصل الزراعي.