«الحق فى الدواء» يطلق مبادرة لاتفاق 6 نقابات حول قانون الصيدلة الجديد
دعا المركز المصري للحق في الدواء، أعضاء الفريق الطبي، للعمل معا في إطار حوار مجتمعي راقي وديمقراطي يرسي أسس الديمقراطية والحوار، حول قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الجاري مناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب، باعتبار ذلك صلب العمل المدني للارتقاء بمنظومة الدفاع عن مطالب أكثر من مليون عضو بهذا الفريق، كما أن الدستور المصري في المادة 77 أقر بضرورة طرح القوانين لمناقشة مجتمعية قبل إقرارها، وهو ما حدث في قوانين أخري بهدف أعمال لغة الحوار والممارسة الديمقراطية.
وأعلن المركز، عن إطلاقه دعوة لمجالس إدارات نقابات «الأطباء، الصيادلة، البيطريين، الأسنان، العلميين، والزراعيين»، للوصول لاتفاق عام والمشاركة في ورشة عمل تجمع كل الفريق الطبي، للوصول إلى نقاط تحتفظ للنقابة العامة للصيادلة بحقها الكامل في حماية مهنتها، وحماية أعضائها وتحفظ للنقابات الأخرى حقهم دون تغول طرف على حقوق الآخرين.
وأشار المركز المصري للحق في الدواء، إلى أنه سيتم دعوة عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة في النقاش المجتمعي لإنقاذ الوطن، في ظل ظروف عصيبة من مشكلة قد تتفجر، ويتبعها مشاكل أخرى تؤثر على علاقة الفريق الطبي الواحد، لافتا إلى أن الجميع ينتظر الحدث الأضخم والأكبر والأهم في إطار استحقاقات العدالة الاجتماعية للمصريين في إقرار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، الذي انتظرناه طوال 17 سنة، وهو القانون المنظم للمنظومة الصحية، والذي دونه لن ينتظم العمل في عملية الرعاية.
وتابع: «أنه علي النقابة العامة للصيادلة أن تعمل بروح الفريق الواحد، وأن تساعد أعضاءها على حماية حقوقهم كاملة، وأن تثبت للرأي العام المصري، أنها لن ترضي أن تجور على حقوق أحد كعهد الجميع بها دائما، وأن تقدم درسا في الحوار الراقي البناء الذي يستهدف لاحتواء الفريق الطبي الكامل، كما أن للمركز ملاحظات ستؤثر على المريض المصري أوقات الطواريء، وهي الأوقات التي تتطلب وجود أطباء مختصين ومتخصصين، أو تحميل المرضى أعباء اقتصادية جديدة».
