لجنة محلب تدرس توقيع بروتوكول مع البنك الزراعي لتحصيل مقابل تقنين الأراضي
تدرس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعى لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لأراضى الدولة من خلال فروعه بالمحافظات لحساب حق الشعب؛ بهدف توفير وسيلة أفضل تيسيرا على المواطنين.
وفى سياق متصل، وافقت اللجنة على قيام ممثل وزارة المالية باللجنة بالتنسيق مع البنوك لدراسة إمكانية قيام تلك البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة على الأراضى المطلوب تقنينها على أن يكون ذلك بضمان تلك الأرض، مع الحصول على الضمانات التى تطلبها البنوك، على أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض على أقساط تحددها تلك البنوك تيسيرا عليهم وضمانا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على تأجيل إجراءات الحجز الإدارى التى اتخدتها لجنة التحصيل الفرعية ضد80 حالة لاسترداد متأخرات لصالح هيئة التعمير بقيمة 300 مليون جنيه، لحين انتهاء المهلة التى منحها بمجلس الوزراء باقتراح اللجنة وتمتد حتى نهاية يونيو الحالى.
وكشف تقرير لجنة التحصيل أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ نحو 300 حجز إدارى لاسترداد مستحقات متأخرة للهيئة منها 102 حجز على أموال بالبنوك لاسترداد نحو 310 ملايين جنيه.
من جانبه، طالب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، بضرورة مراجعة إجراءات الحجز الإدارى قبل اتخاذها، خاصة فى حالات تقنين أراضى الدولة، للتأكد من أن المطلوب الحجز عليه يصر على التهرب من السداد ومنحه فرصة للسداد وإنذاره، مشيرًا إلى أنه من الواجب التعامل بمعايير شفافة فى هذا الأمر.