وزير الزراعة: 1.5 مليون يورو تكلفة تعزيز القيمة المضافة للقطن

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع بروتوكول تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري بالأسواق المحلية والعالمية (القطن من البذرة إلى الكسوة)، يستهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لمزارعي القطن، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية القائمة على القطن العضوي غير الملوث.

وأضاف الوزير، على هامش توقيع البروتوكول بالتعاون مع منظمة "يونيدو" والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية بتكلفة إجمالية 1.5 مليون يورو: فضلا عن تطبيق برامج تدريبية حديثة للطلاب والمدربين في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك من خلال تطوير الآليات القومية لضمان الجودة والتتبع وإصدار الشهادات الخاصة بالقطن العضوي، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لتحسين وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالسوق.

وتابع الوزير أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل الزراعي والصناعي فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج، من خلال حماية القطن طويل التيلة وعدم خلطه بأنواع أخرى رديئة، والتوسع في المسحات المزروعة بمحافظات الصعيد، إضافة إلى تطوير 11 محلجا على مستوى الجمهورية.

من جانبها، قالت جيوفانا تشيلي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" بالقاهرة، إن المشروع الجديد يستفيد من خبرات المنظمة المتعلقة بمنظومة سلاسل القيمة والترويج للقطن العضوي، ودعم تصنيع القطن من خلال الاستخدام الامثل والاكثر فاعلية للموارد، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تشجيع البحث العلمي في مجال القطن، ودعم الابتكار في قطاع المنسوجات وتعزيز المهارات الريادية والفنية للشباب المصري العامل في مجالات زراعة وتصنيع القطن.

وأوضحت تشيلي أن القطن المصري طويل التيلة يلائم خطوط إنتاج صناعة الملابس فائقة الجودة، لافتة إلى أن المشروع الجديد يدعم مزارعي القطن ويمكنهم من إنتاج أصناف عضوية ذات جودة عالية، موضحة أن البعد الاجتماعي للمشروع يستهدف دعم الفئات الفقيرة من خلال دخول القطن المصري لسلاسل القيمة العالمية.