المركزى: احتياطى النقد الأجنبى قفز أكثر من 20.5 مليار دولار فى عام واحد
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري: إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ومنها تحرير سعر الصرف، ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر 5ر132 في المائة وبما يعادل 5ر20 مليار دولار خلال عام واحد ليتجاوز 36 مليار دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2010 مقابل 5ر15 مليار دولار في يوليو 2016.
وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما تحقق من إنجازات على الصعيد الاقتصادي وأبرزها هذا النمو الكبير في حجم الاحتياطي النقدي يعد أحد ثمار التنفيذ السليم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح في عبور في مرحلة الانطلاق، حيث شاهدنا الاقتصادي المصري بات مركز إهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضح أن التدفقات الاستثمارية خلال شهر يوليو الماضي وحده بلغت أكثر من 7ر7 مليار دولار وهو ما يعادل ضعاف أعلى رقم سابق في تاريخ البنك المركزي، وذلك بخلاف حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
وقال أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: إن مصر نفذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المهمة صححت من خلالها الاختلالات في الاقتصاد الكلي ووضع عجز الموازنة وعززت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن آفاق الاقتصاد المصري تحسن كثيرا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي ما أدى إلى وفر ملحوظ في الدولار الأمريكي، فضلا عن إحراز البنك المركزي والحكومة تقدما ملموسا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال التجارية للاستثمار الخاص.
