بشهادة زراعيين .. حرب الوكلاء تسبب خسارة لزراعات البطاطس وقلة أسعار البنجر والسكر تهددهما بالانقراض

مزارعو الأرز يريدون زيادة المساحة.. ومطالبات بتنمية الصادرات وربطها بالإستيراد

فلاح لرئيس مصر القادم :"وضعنا ميرضيش ربنا ..  وقربنا نشحت"

شهدت مصر على مدار السنوات الماضية العديد من القرارات الزراعية، بعضها كان في صالحه، مثل إصدار الكارت الذكي وإخضاع الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحي، والبعض الأخر لم يكن في صالحه، كارتفاع سعر الأسمدة وتجاهل الحكومة لمطالبهم المتكررة برفع أسعار المحاصيل.

ومع اقتراب سباق الانتخابات الرئاسية المقرر بدأها فى 16 من الشهر الجاري، استطلع "الأرض" آراء بعض المزراعين، وعدد من التعاونيين الزراعيين حول مطالبهم من الرئيس القادم.

حرب وكلاء البطاطس

قال حسين بيومي، عضو الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن منظومة استيراد تقاوي البطاطس تعاني زيادة في عمليات الإستيراد التي تتم بشكل يفوق مقدار ما يحتاجه الإستهلاك المحلي، مضيفا أن ما نحتاج لزراعته لا يتعدى 120 ألف طن، في حين يتراوح  مقدار ما يتم استيراده سنويًا حوالي 180 ألف طن.

وأرجع "بيومي"، سبب الخلل بين الاستهلاك والاستيراد إلى عدم تحديد وزارة الزراعة للمستهدف زراعته من المحصول، فضلا عن قيام الوكلاء بمنافسة بعضهم البعض بشكل أشبه بالحرب بينهما، مما جعل بعض الوكلاء يخسرون نتيجة بيع شكارة التقاوي بعشرة جنيهات في حين ثمنها الأساسي 120 جنيه.

وأضاف عضو الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، أن سياسة السوق الحر جعلت الوكلاء يستوردون وفقًا لأهوائهم، لذلك يكون المطروح منها في السوق كثير ويقل سعرها ويخسر بعض الوكلاء، كما يتعرض إنتاج الفلاحين لخسائر بسبب انخفاض أسعاره نتيجة كثرة المعروض منه.

وطالب الرئيس القادم بحل لهذه المشكلة، من خلال قيام وزارة الزراعة بتحديد المستهدف زراعته من المحصول، والاجتماع بالوكلاء لتنظيم عمليات الإستيراد وإيجاد آلية للحد من كمياتها.

وبالمثل طالب عبدالهادي الكلاف، مزارع، بالحد من الاستيراد لأنه يقضي على محصول البطاطس، من حيث أسعاره وصعوبة بيعه نظرًا لكثرته.

وشدد "الكلاف"، على الحد من الكميات التي يتم استيرادها، مضيفا أن ترك الإستيراد مفتوح أمام الوكلاء أضر بالفلاح وتسبب في خسارته.

زيادة مساحة زراعة الأرز

وفي الوقت الذي يطالب فيه مزارعي البطاطس، تنظيم زراعة المحصول، يطالب مزارعو الأرز من الرئيس القادم السماح بزيادة المساحات المزروعة بها حتى يستطيع الفلاح إيجاد قوت يومه.

ويقع محصول الأرز بين طرفين، يريد كلا منهما السير عكس الأخر، فالطرف الأول وهو الدولة يريد أن يعالج مشكلة المياه لديه بالحد من زراعة المحصول، من خلال تحديد المحافظات والمساحات التي سيتم فيها زراعتها بها، وفرض غرامات على المخالفين، في حين يريد الطرف الثاني وهو الفلاح السماح بزيادة المزيد منه على اعتبار أنه يحقق دخل جيد وأوفر من حيث التكلفة مقارنة بمحصول القطن الذي يتزامن زراعته مع محصول الأرز.

وأوضح سعد حامد، مزارع أرز بكفر الشيخ، أن الفلاحين يشعرون بالاستياء هذا العام بسبب تخفيض مساحات الأرز المنزرعة بالمحافظة، مضيفا أن كثير من الفلاحين لا يتوافر لديهم التمويل اللازم لزراعة القطن؛ لذلك يتجهون لزراعة الأرز التي تحقق له مكسبًا جيدًا وفي نفس الوقت لا تكلفه الكثير.

وأكد "حامد"، أن توفير أصناف من الأرز تستهلك كميات أقل من المياه هو الحل المناسب الذي يكفل زيادة المساحة، والحفاظ على المياه من جهة أخرى.

الرقابة على مصانع السكر

وعلى صعيد محصول بنجر السكر، فقد طالب المزارعون بتأسيس جهة رقابية على مصانع السكرة، إنصافًا للمزارع الذي لا يعرف شيء عن مستحقاته الفعلية والواقعية لمحصوله بسبب استحواذ المصانع على كل صور التعاقد مع الفلاح.

وأوضح رجب خضري، عضو بالجمعية العامة لمنتجي البنجر، أنه على مدار العشر سنوات الماضية استحوذت شركات السكر على صور العقد المبرم بينها وبين مزارعي البنجر، مما جعل المزارع لا يعرف حقهم المستحق نتيجة عدم علمه بأي شيء عن محصول سواء نسبة السكر به، أو نسبة الشوائب أو مقدار العلاوات التى يستحقها فعليا، مضيفا أن شركات السكر قطاع خاص ولا سلطان عليها سواء من الحكومة أو رئاسة الجمهورية نفسها.

واستنكر "خضري"، قيام المصانع بطرد مندوب المزراعين من المصنع أثناء فترة التوريد، داعيا الحكومة بتأسيس جهة رقابية على المصانع لكبح مسؤوليها الذين يتحكمون في الفلاح.

وطالب العضو بالجمعية العامة لمنتجي البنجر، بعمل عقد ثلاثي بين المزارع وجمعية البنجر والمصنع، حتى يستطيع أن يعرف الفلاح ما له وتكون الجمعية سند له تدافع عن حقه، مشددا على ضرورة زيادة سعر البنجر حتى يتشجع الفلاح على الاستمرار فى زراعته، مؤكدا فى نفس ذات الوقت أن مساحات البنجر قلت خلال الموسم الحالى مقارنة بالموسم الماضى بسبب ضعف سعره، محذرا الحكومة من تبعات عدم زيادة سعره فى الموسم المقبل والمتمثلة فى عزوف الفلاح عن زراعته والاتجاه لزراعة القمح لانخفاض تكاليفه مقارنة بالبنجر.

وفروا الأسمدة

وبالنسبة لمزارعي القصب، فقد تشابهت مطالبهم مع مزراعي البنجر فيما يتعلق بالسعر، وذكر أحد مزارعي القصب بأسوان، وهو أحمد محمود، بأن الأسمدة غير متوافرة بالشكل المرغوب فيه، وأصبحت شكارة السماد التي كانت تباع بـ 35 جنيه، أصبحت تباع الآن بأكثر من 155 جنيه، فضلا عن فرق السعر في السوق السوداء.

وتابع قائلا: "أوضاع الفلاحين مترضيش ربنا وقربنا نشحت"، مضيفا أن  تكاليف المحصول زادت إلى أربع أضعافها خلال السنوات الأربعة الماضية، من حيث أجور العمالة والحرث والكسر، كما أن المزارع يتحمل مصاريف نقل القصب للمصانع على حسابه الخاص، وكل ذلك أثقل كاهله.

وحذر "محمود"، من انقراض زراعة القصب إذا لم يتم إنهاء معاناة مزارعيه، مضيفا أن رفع سعر المحصول وتوفير الأسمدة أفضل طريقة للحفاظ على مزارع القصب ودفعه للاستمرار في زراعته.

 بذور جديدة

وبالنسبة للقطن، ناشد بعض مزارعيه بضرورة توزيع بذور جديدة للقطن غير المتداولة حاليا، من أجل رفع الإنتاجية وتحقيق المزيد من المكاسب.

وذكر جمال بكر، أحد مزارعي القطن، أن المزارع فى حاجة لبذور محدثة تعطى انتاجية كبيرة وفى نفس الوقت تتحمل ظروف البيئة من حرارة وخلافه.

وطالب "بكر"، بزيادة أسعار بذور القطن، لافتا إلى أن الأسعار التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا ليست مجزية، مؤكدا أن الاسعار خلال العام الماضى كانت أفضل من العام الجاري.

تصنيف فول الصويا وعباد الشمس كمحاصيل استراتيجية

وبالنسبة للمحاصيل الزيتية، كالذرة وفول الصويا وعباد الشمس، فتعتبرمن المحاصيل الهامة التي يتم الاعتماد عليها في إنتاج الزيوت وصناعة الأعلاف وبرغم أهميتها فإن الإقبال على زراعتها محدود مقارنة بباقي المحاصيل الأخرى، نظرا لارتفاع تكاليفه وعدم توفير سياسة تسويقية ترضي مزراعيه.

ومن جهته، طالب مدحت فرغلي، عضو الجمعية العامة للمحاصيل الزيتية، بجعل فول الصويا وعباد الشمس من المحاصيل الاستراتيجية، مضيفا أن مصنع الزيوت والإعلاف تحتاج لهذين المحصولين لذلك يجب تشجيع زراعتهم من خلال اشراك الدولة فى عملية التسويق وتحديد اسعاره وإعلانه مثلما يحدث لباقى المحاصيل الأخرى كالقطن والقمح .

وأضاف "فرغلي"، أن أسعار المحصولين لا يتناسبان مع التكلفة وعملية تحديدها تترك بين إيدى شركات الزيوت والإعلاف لذلك لا يحصل المزراع على السعر المناسب، لذلك يجب تحديد سعر مناسب للمحاصيل الزيتية بشكل عام وفول الصويا وعباد الشمس على وجه الخصوص.

تنمية صادرات الخضراوت الفاكهة

وبالنسبة للخضروات والفاكهة، فقد أوضح عبدالهادى الكلاف، مزارع وعضو الجمعية العامة لمنتجي الخضروالفاكهة، أن المشكلة الوحيدة التي تواجه الخضروات والفاكهة هو رفض صادراتها فى بعض الدول بسبب عدم مطابقتها للمواصفات نتيجة الممارسات الخاطئة التى ترتكب فى رش المبيدات.

وطالب عبدالهادى، مراكز البحوث الزراعية باستنباط أصناف محسنة ذات انتاجية عالية من الخضر والفاكهة من أجل الحد من الاستيراد من العملة الصعبة، كما طالب بربط التقاوى المستوردة بعملية التصدير من خلال الاتفاق مع الدول المستورة للتقاوى بأخذ جزء من انتاج التقاوى التى تمدنا بها لزيادة صادراتنا وتقليل ما يهدر فى عملية الإستيراد من عملة صعبة.

كما طالب بتعليم المزراعين الممارسات الزراعية الجيدة للحد من حالات الرفض التى تطال صادرتنا المصرية.

ومن جهة أخرى، طالب بإعلان سعر مناسب للقمح بحيث لا يقل عن 750 جنيه، وكذلك إشراك الجمعيات التعانية فى عملية الجمع والتوريد وصرف مستحقات المزراعين، مؤكدا أن تطبيق ذلك سيرضى المزراعين وسيشجعهم على التوسع فى زراعة المحصول.