التخطيط: ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن بنهاية يونيو 2019
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، إنه بنهاية يونيو 2019 سوف تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلى أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلى فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018 وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).
وأضافت لبيب، بحسب بيان لوزارة التخطيط، أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة الجهات من أجل ميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، مشيرة إلى التعاون مع المحليات فى انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، ومؤكدة على أنه يتم العمل على أن يكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك الواحد، البوابات الإلكترونية خدمات المحمول).
وأوضحت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، أن اللجنة المختصة بدراسة مقترحات تخفيض ساعات عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة ارتأت إرجاء البت فى الموضوع فى الفترة الحالية حتى الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة، مشيرة إلى اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإدارى أمس مع السيد رئيس مجلس الوزراء حيث تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما تناول الاجتماع موضوعات عديدة مثل مشروع رفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة، تنمية القدرات للقيادات والإدارة الوسطى، جائزة مصر للتميز الحكومى، مشروع حصر العاملين بالجهاز الإدارى، وغيرها.
وحول المشروع القومى لتحديث الملف الوطيفى لبيانات العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة أشارت لبيب إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات بحصر تعداد العاملين بالجهاز الادارى والتى بدأت من أول أكتوبر حيث يقوم موظفو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإدخال بيانات العاملين على أجهزة تابلت للقيام بعملية الحصر، وسوف تنتهى هذه القاعدة بنهاية يناير 2019، مؤكدة أن قاعدة بيانات الموظفين تتيح التواصل بين الحكومة والموظفين مستقبلا، فضلا عن تيسير عملية تبادل المعلومات ونقل بيانات العاملين بشكل أكثر دقة، مما يعمل على حفظ حق كل موظف، وذلك لتوافر نظام كامل يشمل كافة البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرة إلى أن المشروع يأتى فى إطار جهود رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإدارى كعنصر رئيسى بخطة الإصلاح الإدارى للدولة.
