الحريري يطالب بتقنين وضع خريجي ”العلوم الصحية” لعدم تضليل المرضى
طالب النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بتغيير المسمى الوظيفي لخريجي كلية العلوم الصحية، وإلغاء المخالفة القانونية التي ارتكبها وزير الصحة السابق، حيث تسببت في تضليل المرضى بوظائف فنية غير مؤهلة للعمل كإخصائيين في مجالات الطب المختلفة.
وقال "الحريري"، في طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس البرلمان، إن قرار الوزير السابق يخالف قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، ولقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، ما نتج عنه تضليلا للمرضى بالعمل كطبيب إخصائي.
وأضاف النائب في طلبه أن قرار الوزير السابق نتج عنه وجود نقابة مهنية تمنح خريجي كلية العلوم الصحية "كارنيهات" تحمل مسميات وظيفية، مثل: دكتور إخصائي مختبرات، ويخشى من ظهور "دكتور إخصائي أشعة"، و"دكتور إخصائي عناية مركزة"، وغيرها.
وجاء في طلب الإحاطة، أن التوصيف الوظيفي الذي أصدرته وزارة الصحة في عهد الوزير السابق ، لا يوضح أهمية عمل هؤلاء الخريجين تحت الإشراف الطبي ، و تتيح لهم العمل منفردين ، بمخاطر ذلك الهائلة على الممارسة الطبية وعلى المريض.
وتابع "الحريري"، أنه رغم العديد من الشروح لكل السادة المسئولين في وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي و رئاسة الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، مازال هذا السجل مفتوحاً، مشيرًا إلى أنه تم التوسع فيه بالسماح لخريجي كلية إضافية " فاروس للعلوم الطبية المساعدة " بالتسجيل في هذا السجل ، بما يعني المزيد من التوسع في هذا الوضع الغير قانوني ، و ترسيخ أمر واقع مخالف للقانون ، و لقواعد مهنة الطب ، و لحق المريض في أن يكون علاجه تحت إشراف طبي في كل مراحله.
وطالب عضو مجلس النواب، باستدعاء المسئولين في وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي ، و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، لحسم هذه المشكلة نهائياً ، وإصدار كافة القرارات التي تحسم المسمي الوظيفي و التوصيف الوظيفي لهؤلاء الخريجين ، بما يتناسب مع دراستهم و دورهم لدعم المنظومة الصحية كتقنين متميزين .
وأشار إلى أن أي تهاون في حل هذه المشكلة و ترك الأمر الواقع يترسخ، هو أمر يهدد مستقبل منظومة الطب في مصر بحالة من الفوضى، و يتيح مزاولة مهنة الطب لمن لم يؤهل لهذا الدور ، بكل النتائج الكارثية المتوقعة.
