صحة البرلمان تحسم تعديل قانون الصيدله
تحسم لجنة الشئون الصحيه الجدل حول المثار حول مزاولة مهنة الصيدلة ، فى دور الإنعقاد الخامس المقبل من حلال حسم تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة .
وأكد الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنه ، أن اللجنة تعمل على حسم تعديل القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدله لإنهاء الجدل والخلافات المثاره بشأنه مؤكدا أن اللجنه سوف تستمع لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.
وبشأن الخلافات التى دارت حول تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعروضة أمام اللجنة أكد العمارى، إن الخلافات تتعلق فقط بمطالب الأطباء البيطريين، ويمكن حلها، متابعا: "ولكن لا يوجد خلاف علي أن الدواء مهمة الصيدلية من أول المادة الخام حتي تكون دواء معد للاستخدام".
كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ناقشت بعض مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ولم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف.
كما كان هناك مطالبة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع".
