”مشروعات الخدمة الوطنية” و”التموين” تتعاقدان على 650 طن دواجن شهريا من كبار المربين

ـ د. نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن: منع تداول الطيور الحية أحد حلول مشاكل صناعة الدواجن في مصر

ـ د. سيد شلش أستاذ تغذية الدواجن: مطلوب شركة مساهمة مصرية لتسويق دواجن المربين على المنافذ المبردة والمجمدة

كتب ـ محمود البرغوثي:

تنتظر صناعة الدواجن دخول اتفاق إيجابي حيز التنفيذ، بين كل من: اتحاد منتجي الدواجن، وهيئة مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، يقضي بأن تتعاقد الجهتين الرسميتين على شراء نحو 650 طن دواجن لاحمة شهريا، من كبرى شركات الإنتاج الداجني التي تدخل تحت مظلة الاتحاد.

وقال الدكتور نبيل درويش في تصريح لـ "الأرض"، إن هذه الاتفاقية من شأنها تحريك مؤشر الطلب على الدواجن، بعد أن بلغت خسائر المربين (صغار وكبار) مبالغ طائلة، خلال الشهرين اللذين أعقبا عيد الأضحى، "وهذه الفترة تمثل لدى صناعة الدواجن فترة حرجة تتكرر فيها هذه الخسائر سنويا".

وأكد درويش أن أسعار الدواجن الحية في المزرعة حاليا، تبلغ 18 جنيها للكيلو، في الوقت الذي تبلغ تكلفة إنتاج الكيلو نحو 25 جنيها، وذلك في حالة بلوغ نسبة النفوق 10 %، وتنخفض التكلفة إلى 23.5 جنيه للكيلو جرام، في حالة نفوق 5 %.

وبموجب الاتفاق، تتعاقد هيئة مشروعات الخدمة الوطنية على شراء 500 طن شهريا، بسعر يحقق هامش ربح للمربين، حيث تم الاتفاق على الشراء بسعر السوق، مضافا إلى 2 جنيه للكيلو، ومضروبا في 1.6، وهي قيمة التحويل من حي إلى مذبوح ومجهز للاستهلاك، (1 كجم لحم صاف، مصدره دجاجة حية وزنها 1.6 كجم). كما تحصل وزارة التموين على 150 طنا شهريا، بسياسة التسعير ذاتها، وبذلك يضمن اتحاد منتجي الدواجن، تحقيق توازن في سوق الصناعة بين تكلفة الإنتاج، وسعر البيع الموجه للجهتين الرسميتين، اللتين تتعاملان مع جمهور المستهلكين. وتضم قائمة الشركات المعنية بالاتفاق: "الوطنية للدواجن"، "الدقهلية"، القاهرة للدواجن، "كايرو ثري"، السبيل، "مصر العربية"، "الأهرام"، وغيرها.

على الصعيد ذاته، قال الدكتور نبيل درويش إن هذه الفترة بالذات تشهد خسائر فادحة للمربين صغارا وكبارا، لعدة أسباب، أهمها: ضعف القوى الشرائية للمستهلك، ومواكبة موسم العودة للمدارس، وبالتالي تكون الأولوية في الإنفاق على مستلزمات الدراسة، وهو ما دعا رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليمات لوزارة الزراعة بمتابعة هذه الاتفاقية كأحد حلول مشكلة الصناعة الوطنية، التي يبلغ قوامها الاستثماري نحو 75 مليار جنيه، ويعمل فيها نحو خمسة ملايين عامل.

وأكد الدكتورنبيل درويش أنه لا حل لمشاكل صناعة الدواجن في مصر، إلا بتطبيق قرار منع تداول الطيور الحية في الأسواق، وذلك بعد تأهيل السوق ببنية تسمح بتطبيق القرار على مراحل، دون أن يتضرر أصحاب محلات بيع الطيور الحية، وتوفير طريقة آمنة لنقل طيور مزارع الوادي والدلتا إلى المجازر.

من جهته، قال الدكتور سيد شلش أستاذ تغذية الدواجن، إنه من الضروري إنشاء شركة مساهمة مصرية، تعمل في مجال تسويق دواجن المربين على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان شراء كل الدواجن الجاهزة للذبح يوميا، ثم ضخها إلى المجازر، وبعدها إلى منافذ البيع المجهزة لاستقبال الطيور المبردة والمجمدة، شرط أن تكون هذه الشركة قادرة على تسديد مستحقات المربين في اليوم التالي مباشرة لذبح الطيور، حتى تتمكن من إدخال دورة تسمين جديدة.

وكانت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كانت قد أعلنت قبل نحو عشرة أشهر، أن هناك خطة مدروسة لإنشاء شركة مساهمة مصرية لتسويق الدواجن، تفي بهذا الغرض، وطرحت الفكرة على كبار المستثمرين في هذا المجال، لكن لم تُعرف أسباب تعطل تنفيذ المقترح حتى الآن.