430 مليون دولار زيادة سنوية محتملة في فجوة غذاء المصريين بكارثة سد النهضة

ـ تعنت إثيوبيا يدفع المصريين درجات خلفية على مؤشر الفقر

ـ انتهاك إثيوبي فج للقوانين الدولية في مهزلة سدها الكارثي

ـ خبير هولندي: هناك إمكانية لتمديد فترة ملء السد إلى 25 سنة شرط تعاون إثيوبيا

 

"الأرض" ـ خاص

رصد اليوم خبراء دوليون مصريون وأجانب، في مجال السدود وإدارة الموارد المائية، تعنتا إثيوبيا غير مسبوق في قضايا الأنهار عابرة الحدود، فيما يتعلق ببناء سدها الكارثي "النهضة"، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، المقام حاليا في قاعة المنار ـ على محور المشير في القاهرة، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري.

وقال الدكتور هشام بخيت أستاذ مصادر المياه بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا قررت بناء سد النهضة رغم إدانة التصرف من الجانب المصري، حيث كان من الممكن بناء سد أصغر لا يؤثر على التدفقات المائية في الحوض.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمفاوضات سد النهضة، خلال مشاركته في ورشة عمل "الأنهار العابرة للحدود"، اليوم الإثنين"، ضمن فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، إن مصر تلجأ إلى إعادة استخدام المياه أربع مرات، في ظل الشح المائي الذي تعانيه، ودرجة الفقر المائي الذي وصلت إليه مصر (أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويا)، فضلا عما تعانية من فجوة غذائية كبيرة تتمثل فى استيراد أغذية بثمانية مليارات دولار سنويا (65% من الاستهلاك سنويا).

 

انتهاك القوانين الدولية

 

من جهته، قال الدكتور محمد هلال أستاذ القانون الدولي بجامعة أوهايو الأمريكية، إن إثيوبيا تروج بين دول العالم أن مصر تسعى لتقويض دول المنبع والتحكم في مياه النيل، لافتا إلى أن مصر لم تقف أمام أي من مشاريع المياه في دول المنبع ولم تعارض استخدام الموارد المائية.

وأكد هلال خلال مشاركته في جلسة "الأنهار العابرة للحدود" ضمن فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر تسعى لمساعدة البلدان الإفريقية، ضمن مبادئ أساسية تقر المساواة في الحقوق في النهر، وهو ما يؤدي إلى إنشاء مصالح مشتركة.

وأضاف هلال أن إثيوبيا تتحدث عن بناء السد وملئه وتشغيله، باعتبارها من أعمال السيادة، رافضة وجود خبير مصري في السد، على الرغم من أن مصر كانت قد طلبت أن يكون لهم مكتبا في السد العالي.

وأشار الخبير الدولي المصري إلى أن نوايا إثيوبيا تثير القلق بشكل عام، "وما تفعله من قرارات أحادية في عملية البناء والتخزين والتشغيل ينتهك كافة القوانين الدولية".

وأشار هلال إلى أن المقترح المصري خلال المفاوضات مقبول ومرن ويراعي القواعد الدولية.

وأضاف هلال أن المحكمة الدولية العليا قضت خلال نزاع بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بوجوب "الاستخدامات الحالية" للشعوب، ولم تقر بوجوب "الاستخدام العادل والمنصف"، الذي طالبت به المكسيك، وهو أمر في صالح مصر.

 

تضرر أكيد لمستوى بحيرة ناصر

 

من جهته، قال إكو فان بيك، المسؤول في المكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس"، إن تشغيل سد النهضة وملء وإعادة ملء بحيرة التخزين في حالات الجفاف، سيؤثر على بحيرة ناصر، خلف السد العالي.

وقدم فان بيك، خلال فعاليات أسبوع للمياه، عرضا لدراسة فنية أجراها الاستشاري الهولندي بشأن سد النهضة.

وأشار إلى أن نقص المياه الواردة إلى مصر بفعل السد الإثيوبي سيؤدي إلى استبعاد بعض من الرقعة الزراعية المصرية، بما يؤثر على الإنتاج، ومن ثم استيراد كميات أكبر من الغذاء، بما يعادل ٤٣٠ مليون دولار، فضلا عن أسعار السلع في السوق المصرية.

وأضاف مسؤول مكتب "دلتارس"، أن عملية الملء قد تتراوح بين ٥ و١٠ سنوات على أن تتم بأسلوب يتسم بالمرونة والتعاون، وتحديد كمية التدفقات السنوية، "وهناك إمكانية أيضا لتمديد فترة الملء إلى ٢٥ سنة، حتى لا تتعرض مصر إلى آثار جسيمة".

وأكد فان بيك أن عدم التعاون يضير الأطراف كافة، حتى في فترات الأمطار، وسيظهر تأثيره على مصر في نقص الكهرباء المولدة من السد العالي، وعلى الثروة السمكية، وعلى الوظائف التي تنشأ على تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء والزراعة.

وأضاف مسؤول مكتب "دلتارس" أن التعاون من الجانب الإثيوبي يمكنه التخفيف من وطأة تشغيل السد وملئه على الجانب المصري، مشددا على أن بناء إثيوبيا المزيد من السدود، سيؤثر سلبا على مؤشر الفقر في مصر.