الأرض
السبت 21 سبتمبر 2024 مـ 11:10 مـ 18 ربيع أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي

محافظ البحيرة يوافق على إقامة محلات مبيدات وأسمدة زراعية بالنوبارية

وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال إجتماعها برئاسة اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة، على إقامة 10 مشروعات إستثمارية مختلفة الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية61 مليون و62 ألف جنية توفر 355 فرصة عمل وهى عبارة عن :-

1- محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية وبسكول بقرية أم صابر بمركز بدر على مساحة 550 متر، بتكلفة 4 مليون و320 ألف جنية، توفر 30 فرصة عمل .

2- محلات مبيدات وأسمدة ومستلزمات زراعية بناحية النوبارية على مساحة 1500 متر، بتكلفة 8 مليون و75 ألف جنية، توفر 16 فرصة عمل .

3- ثلاجة تبريد خضروات وفاكهة بمركز بدر على مساحة 260 متر، بتكلفة 710 ألف جنية، توفر 15 فرصة عمل .

4- ثلاجة ومحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية وميزان بسكول على مساحة 1325 متر، بتكلفة 2 مليون و231 ألف جنية، توفر 20 فرصة عمل .

5- محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادى النطرون على مساحة 500 متر، بتكلفة 6 مليون و800 ألف جنية، توفر 40 فرصة عمل .

6- محطة فرز وتبريد وتعبئة حاصلات زراعية بوادى النطرون على مساحة 500 متر، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنية، توفر 60 فرصة عمل .

7- ثلاجة حفظ خضروات وفاكهة بكفر الدوار على مساحة 2100 متر، بتكلفة 965 ألف جنية، توفر 32 فرصة عمل .

8- محطة تعبئة وتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بناحية أبو المطامير على مساحة 30000 متر، بتكلفة 2 مليون جنية، توفر 85 فرصة عمل .

9- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية بكوم حمادة على مساحة 4200 متر بتكلفة 3 مليون و592 ألف، توفر 47 فرصة عمل .

10- مشروع 4 عنابر دواجن لإنتاج بيض المائدة بوادى النطرون على مساحة 6720 متر، بتكلفة 30 مليون جنية، توفر 10 فرص عمل .

هذا وقد أكد اللواء المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون 70 % على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع تغليظ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها لعدم إهدار المال العام للدولة .