رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: التنمية في أفريقيا متعثرة.. ونسعى لإقامة مشاريع زراعية وسمكية مع الدول الأفريقية

"عبدالظاهر": استراتيجية 2030 جاءت بمطلب من الرئيس .. وهناك تحديات تعرقل تحقيق أهدافها

رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: خطوات تأسيس الاتحاد التعاوني الأفريقي اكتملت ... والعمل جاري لتفيذ خططه

"عبدالظاهر" : التنمية في أفريقيا متعثرة .. ونسعى لإقامة مشاريع زراعية وسمكية بين دول التعاون الأفريقي

رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: قوانين التعاونيات تحتاج لتعديل.. ونأمل فى جهة واحدة للاشراف علينا

يلعب النظام التعاوني في كافة الدول الرأسمالية المتقدمة والنامية دورًا بارزًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي مصر نشأت الحركة التعاونية عام 1908، وظل البنيان التعاوني يتسع شيئًا فشيئًا إلى أن وصل حاليا لحوالي 12 ألف جمعية تضم في عضويتها 18 مليون عضو تعاوني ينتمون لخمس اتحادات نوعية، تقع جميعها تحت مظلة واحدة وهي الاتحاد العام للتعاونيات.

واستعراضا لآخر أنشطة الاتحاد العام للتعاونيات وأوضاعه ومشاكل الحركة التعاونية كان لموقع جريدة "الأرض" الإلكتروني حوار مع الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وإلى نص الحوار...

بذل الاتحاد العام للتعاونيات نشاطًا ملحوظًا خلال الشهور الماضية من أجل إنشاء الاتحاد التعاوني الأفريقي، وعقدتم في الأسبوع الماضي المؤتمر التأسيسي له، فهل نستطيع القول بأن هناك بالفعل اتحاد تعاوني أفريقي أم لايزال أمامكم إجراءات أخرى ستقومون بها؟

الاتحاد التعاوني الأفريقي تأسس بالفعل، ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الأفريقي، أعطتنا قوة دفعتنا لتأسيس الاتحاد التعاوني الأفريقي، كما أنه رعى المؤتمر التأسيسي له، وشهد المؤتمر حضور ممثلي الاتحادات والمنظمات التعاونية في 16 دولة، وكان اجتماعًا مثمرًا، حيث عقدنا اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الأفريقي، وتم اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، واختيار مصر مقرًا للاتحاد التعاوني الأفريقي، وتم اختياري رئيسًا للاتحاد التعاوني الأفريقي، وسوف نخاطب الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بما تم في المؤتمر التأسيسي.

ما  هي أبرز الفرص التي يمكن أن تتحقق من التنمية التعاونية في أفريقيا، وما هي التحديات التي تواجهكم وستسعون للتغلب عليها من خلال الاتحاد؟

التنمية في دول أفريقيا متعثرة خاصة وأن مواردها تُنهب من قبل الأوروبيين، ونحن من خلال الاتحاد التعاوني الأفريقي مهتمين بالعمل سويًا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحرير التعاونيات الأفريقية من الأجندات الأجنبية، وكذلك تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المشتركة كالموارد المائية، وستسعى الدول الأعضاء بالاتحاد للتعاون مع بعضها البعض في إقامة مشروعات ومصانع وتبادل تجاري بين الدول وبعضها البعض، كما سنعمل على تذليل التحديات التي تواجه هذا التعاون، والتي منها ما يتعلق بالجمارك والضرائب على السلع وكذلك النقل، فهناك دول أفريقية تصل سلعها إلينا من باريس، وبجانب ذلك سيكون هناك تبادل للخبرات، ووزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وافق على تدريب الكوادر التعاونية الأفريقية في الزراعة وصيد الأسماك في المركز المصري الدولي للزراعة، كما أن اللواء محمد الفقي، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية لديه خبرة في مجال الاستزراع السمكي، وأبدى استعداده لتبادل الخبرات مع الوفود الأفريقية وإعطائهم خبرة في مجال الاستزراع السمكي.

على أي مجالات سيركز عليها الاتحاد خلال المرحلة القادمة؟

المشاريع الزراعية ومشاريع الاستزراع السمكي، وبعض الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتم التركيز على إقامتها بين الدول الأعضاء بالاتحاد.

أعلنتم في استراتيجة الحركة التعاونية المصرية 2030 أنكم تستهدفون أن يكون للتعاونيات دور أكثر فعالية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمشروعات القومية وفي توفير الخدمات وحماية محدودي الدخل، وذكرتم أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إزالة بعض التحديات التي تواجه الحركة التعاونية وعلى رأسها التشريعات الحالية .. فما الذي قمتم به لتذليل هذا التحدي؟

قبل الخوض في التشريعات، سألقي الضوء سريعا على كواليس إعداد استراتيجية الحركة التعاونية المصرية، فالاستراتيجية كانت نتيجة لقاء مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قصر الاتحادية يوم الخميس 10 أكتوبر 2016، وكان يتواجد في اللقاء السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي للرئاسة حينها، وتناولت في الحديث مع فخامة الرئيس كل ما يتعلق بالتعاونيات وكيف يمكن لها أن تساعد في خطط الدولة المتعلقة بمجالات استصلاح الأراضي بمشروع المليون ونص فدان، والاستزراع السمكى والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية حماية المستهلك، وفخامة الرئيس طلب من السفير علاء يوسف تسجيل كل ذلك، وتم تكليفي بتشكيل مجموعة من الخبراء والفقهاء المعنيين بالشأن التعاوني لإعداد الاستراتيجية، فالاستراتيجية جاءت تنفيذًا لمطلب الرئيس، وطلبنا من الرئيس تشكيل المجلس الأعلى للتعاونيات، وتم بالفعل تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، ورؤساء الاتحادات التعاونية الخمسة الممثلة في الزراعي والاستهلاكي والثروة المائية والإنتاجي والإسكاني، وتم إعداد هذه الاستراتيجية في غضون 6 شهور، واشترك في إعدادها الكثير من الدكاترة والعلماء، أما بالنسبة للتشريعيات التعاونية، فالاتحاد العام للتعاونيات سعى من قبل لإصدار قانون التعاون الموحد وفكرته جاءت استنادًا على القانون رقم 317 لسنة 1956 الصادر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو قانون واحد جمع كل التعاونيات في مصر، وأردنا أن نعود لهذا القانون، بحيث يكون هناك قانون صغير مكون من بضعة نصوص تنظم الحركة التعاونية كلها، وكل نشاط من الأنشطة التعاونية تحدد نظامها الداخلي بما يتناسب مع ظروفها، والقانون حينها سيكون من السهل تعديله من مجلس النواب، لكن عندما وجدنا عدم توافق بين الاتحادات بشأنه أوقفنا إعداده، لكن بصفة عامة كل قوانين الحركة التعاونية تحتاج لتعديل.

بعض أعضاء الحركة التعاونية نواب في البرلمان .. فلماذا لم تحاولوا تعديل كل قانون من هذه القوانين على حدى من خلال هؤلاء النواب؟

البرلمان حاليا في آخر دور انعقاد له، ولن يتثنى تعديل أي شيء، لكن الاتحادات لديها نية في تعديله، كما سنتناقش مجددًا حول فكرة قانون التعاون الموحد وسنحاول إزالة أوجه الاعتراض عليه.

قيل إن تعديلات قانون التعاون الزراعي لسنة 2014 والصادر في عهد وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجي منتهى أحلام التعاونيين .. فهل هذا صحيح؟

هذا الكلام غير صحيح، فالدكتور عادل البلتاجي أحسن وزير زراعة، وهو الذى له الفضل فى صدور هذا القانون الذي حل كثير من المشاكل التي تواجه التعاوني الزراعي، كما أنه سمح للاتحاد التعاوني الزراعي بإنشاء شركات.

لكن هناك مشكلات أخرى لم يحلها قانون التعاون الزراعي المعدل فى 2014 وعلى رأسها مشكلة التسويق التعاوني للحاصلات الزراعية .. فما هو تعليقك؟

 مشاكل الحركة التعاونية بكل أنواعها سواء أكانت زراعية أو سمكية أوإنتاجية أو إسكانية أو استهلاكية متجددة، وكل ما تُحل مشكلة تظهر مشكلة أخرى تواجهها، لذلك سميت التعاونيات بالحركة التعاونية، أي طبيعتها ومشاكلها في تحرك مستمر، ونحن أوصلنا هذه المشاكل بما فيها مشكلة تسويق الحاصلات الزراعية للمسؤولين ولن نيأس وسنستمر في الكفاح من أجل حل هذه المشاكل ولا يأس مع الحياة.

برغم تواصلكم مع المسؤولين إلا أن بعض مشاكل التعاونيات لاتزال قائمة..  فلماذا لا يهتم المسؤولون بمشاكلكم ومقترحاتكم ؟

 لأن ببساطة بمجرد أن يبدأ المسؤول في فهم الحركة التعاونية يتم استبداله بمسؤول آخر، ونضطر مرة أخرى أن نشرح مشاكلنا للمسؤول الجديد، وما يلبث المسؤول الجديد أن يفهم ما نريده حتى يتم تغييره بمسؤول ثاني جديد وهكذا، كما أن هناك عدة وزراء مسؤولين عن الحركة التعاونية، فوزير الزراعة مسؤول عن الاتحاد التعاوني الزراعي، ووزير الإسكان مسؤول عن الإتحاد التعاوني الإسكاني، ووزير التموين مسؤول عن الاتحاد التعاوني الإستهلاكي، ووزير التضامن الإجتماعي مسؤول عن الاتحاد التعاوني الإنتاجي، وما يلبث كل وزير منهم أن يفهم التعاونيات حتى تم تغييره بوزير جديد، فتعدد وتداخل مستويات وأساليب الإشراف على الحركة التعاونية لا تحقق المرونة لعمل الاتحادات، وبرغم ذلك فلن نيأس وسنستمر في عملنا وإيصال مشاكلنا لكل مسؤول.

طالما أن تعدد الجهات المشرفة على الاتحادات التعاونية تعرقل عملها.. فلماذا لا تطالبون بتوحيد أو تشكيل جهة واحدة تكون متخصصة فقط للتعاونيات؟

اقترحنا بالفعل ذلك، لكن لا تزال جهات متعددة تشرف على الاتحادات.

تم خلال العام الماضى تشكيل المجلس الأعلى للتعاونيات برئاسة رئيس مجلس الوزراء ..فما هى آخر المستجدات بشأنه؟

لم نجتمع حتى الآن، وهناك بوادر مبشره بقرب انعقاده، ونأمل في اجتماعاته حل الكثير من المشكلات التي تواجه كافة الاتحادات النوعية التابعة للاتحاد العام.

وأي المشكلات التي ستحرصون على استعرضها في أولى اجتماعات المجلس؟

مشاكل تسويق المحاصيل الزراعية سنركز عليها في أول اجتماع للمجلس، خاصة وأن وزير الزراعة ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي سيكونان متواجدان في الاجتماع، وسوف أطلب من رئيس مجلس الوزراء أن يكون كل اجتماع من اجتماعات المجلس خاص بكل اتحاد على حدى، فمثلا يكون الاجتماع الأول خاص بالاتحاد التعاوني الزراعي، والاجتماع الثاني خاص بالاتحاد الإنتاجي والثالث بالاتحاد الإسكاني وهكذا، أي تكون الاجتماعات متخصصة بكل اتحاد من هذه الاتحادات.

في رأيك ..أي الاتحادات تواجه تحديات تعرقل عملها ؟

الاتحاد الزراعي والإسكاني والثروة المائية، ونحن نعمل بقدر المستطاع على متابعة كافة الاتحادات ومساعدتها إذا طلبت يد العون منا.

ما هي رؤيتك لمستقبل التعاونيات خلال السنوات القادمة؟

التعاونيات موجودة قبل ميلادنا وستظل موجودة بعد وفاتنا، وسأظل أقول دائما أن التعاونيات منهج حياة.

في آخر الحوار .. ما الذي تتمنى تحقيقه في الحركة التعاونية؟

اتنمى أن تهتم القيادات التعاونية بحل مشاكل التعاونيات مع السادة المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم الوزراء المعنيين بالتعاونيات، وأنا متفائل بأن التعاونيات ستكون في الفترة المقبلة لها دور فعلي في المجتمع.