زراعة البرلمان تطالب بالشفافية فى أليات إختيار العمالة بمشروع الرى الحقلى
طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ، برئاسة النائب هشام الحصري، بضرورة وجود شفافية في آليات اختيار العمالة التي تم إستبعادها والتي تم تثبيتها.، الى جانب إعداد كشف بأسمائهم وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلحاقًا بالأسماء السابقة التي تم إرسالها، حتى تثبيتهم.
جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن على مدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الرى، خلال الاجتماع.
حيث استعرض النائب محمود شعلان، المشكلة، مؤكدًا أن هناك تجاوزات ومخالفات بمشروع الري الحقلي، وأن بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلًا، لمصلحة من يتم ذلك؟ ، واتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدًا أن هناك تجاوزات، في ذلك المشروع،
ومن حانبه، أوضح حسن على مدير مشروعات تطوير الري، أن الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية ، بعد انتهاء المشروع، معترفًا بوجود تجاوزات وإهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية.
ومن جانبه، قال ممثل وزارة المالية ، حمدى السعدنى، إن الوزارة أرسلت إلى الحهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كشفًا بأسماء العاملين بالمشروع لعمل عقود مؤقتة لهم بناء على طلب وزارة الزراعة.
وهنا تساءل هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عن ضوابط إمكان حل الأزمة، من خلال التوصية، بإرسال باقى الأسماء المستبعدة، إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلحاقًا بكشف الأسماء السابقة، حتى يسرى عليهم ما سيسرى على الأسماء السابق إرسالها من إجراءات تثبيت.
