خبراء : 3منافسين أفارقة يضربون حصة الفروالة المصرية فى أوروبا

كشف النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات البستانية، السبب الرئيسي لمشاكل مزارعي الفراولة ومصدريها، مؤكدا أنه دخول 3 منافسين أفارقة.

وقال الدمرداش في تصريح خاص ل "الأرض"، إن الفراولة من المحاصيل ذات القيمة التصديرية العالية لمصر، حيث حققت موسم 2018/2019 صادرات قدرها 37 ألف طن بقيمة بلغت نحو 86.5 مليون دولار، بنسبة 1٪ من إجمالي الصادرات البستانية التي حققت نحو 2.3 مليار دولار.

وأوضح الدمرداش أن دخول 3 منافسين أفارقة، هم: المغرب، والسنغال، وإثيوبيا، إضافة إلى استمرار إنتاج الصوب الهولندية حتى الآن، تسبب في تراكم الواردات الأوروبية من الصنف سريع العطب، وبالتالي يضطر المصدرون المصريون للشراء بأسعار قليلة تضمن التنافسية في الخارج، لعدم فقد حصتهم أو عملائهم.

ومن جهته، قال فهمي جليلة رئيس شركة جليلة لتصدير الحاصلات الزراعية، إن زيادة الصادر إلى أوروبا من عدة دول في وقت واحد، زاد على لوجستيات الحفظ في الأسواق، ومن الضروري أن تفسد الفراولة خارج البرادات إذا ظلت يومين إضافيين عن فترة صلاحيتها الطازجة.

وأكد جليلة أن مزارعي الفراولة المصريين أصبحوا خبراء بالممارسة، ولا يمكنهم تعبئة ثمار معطوبة، لكن تراجع الأسعار يرجع إلى خوف المصدرين من الخسائر الفادحة.

وزارة الزراعة

أما الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، فتعجبت من هذه المشكلة، قائلة إن وزارة الزراعة مسؤولة فقط عن دعم الزراعة بالإرشاد والتوجيه وتوفير مستلزمات الإنتاج، لكنها لم تصبح طرفا في التسويق، إلا من خلال مركز الزراعات التعاقدية الذي لم يكن طرفا في القضية الراهنة للفراولة.

وكانت محرز قد التقت أمس عددا من مزارعي الفراولة في القليوبية، الذين أعلنوا إضرابا عن بيع حاصلاتهم للمصدرين المصريين، بعد هبوط أسعارها من 120 جنيها للكرتونة زنة 8 كجم إلى 20 جنيها - على حد قولهم.

فجوة حكومية

خبير اقتصادي علق على الأزمة بقوله: إن وزارة الزراعة ليس لها علاقة بقضية "حرب الفراولة" القائمة حاليا، "ومن المؤكد أن الدكتورة منى محرز لم تجد ما يدعمها من تشريعات لخدمة مزارعي الفراولة، كون الوزارة خدمية وليست تسويقية". وأضاف الخبير أن وزارة الزراعة لا تملك حيال هذه القضايا، سوى النصح بالتعامل مع مركز الزراعات التعاقدية الذي يحمي حقوق المزارعين بموجب عقود مسبقة. وأكد الخبير أن وزارة الزراعة تمر بأزمة غياب وزير قوي ومؤمن بأهمية هذه الوزارة في مصر، "حيث من المفترض أن يطالب بوضع تشريعات جديدة تجعل منها وزارة سيادية، ذات قرارات نافذة على صعيد التسويق الداخلي والتصنيع الزراعي".

ولفت الخبير النظر إلى ضرورة تواصل وزارة الزراعة مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية، لحث المسؤولين فيهما على ضرورة تفعيل مسؤولياتهما في شراء المحصول المصري لبيعه في مجمعات التموين داخل مصر، والاستفادة منه في التصنيع الغذائي، بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إضافة إلى مخاطبة وزارة الخارجية بضرورة تنشيط مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، وحلول مشاكل صادرات مصر في الأسواق القائمة.