”منتجو الدواجن” لوزير الزراعة: القيمة المضافة وتكلفة الطاقة والضريبة العقارية تقصم ظهر صناعتنا

طالب أعضاء في مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، وزير الزراعة الجديد السيد القصير، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مصطفى الصياد، بضرورة النظر في قائمة احتياجات قطاع صناعة الدواجن، والتي أعدوها خلال الشهور الماضية من عام 2019، في عدة مذكرات إلى الوزير السابق، ولم يتم إنجاز أي منها.

وقال المهندس محمود العناني رئيس مجموعة "الدقهلية" عضو مجلس اتحاد منتجي الدواجن، والدكتور إياد حرفوش مدير عام الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT، في تصريح لـ "الأرض"، إن الاتحاد أعد مذكرات سابقة بضرورة التدخل لدى وزارة المالية لشطب كل الرسوم الضريبية والجمركية من على مكونات صناعة الأعلاف، كونها معفية بموجب القانون.
وأوضح العناني وحرفوش، أنهم فوجئوا بقرار وزارة المالية بتاريخ 1/9/2018، بإدراج بند "المحضرات العلفية" تحت وعاء ضريبة القيمة المضافة، على الرغم من أنها هي ذاتها "إضافات الأعلاف" المعفية بموجب القانوان، "ولا يحتاج تصحيح المسار إلا إلى مذكرة تفسيرية من المركز الإقليمي للرقابة على الأغذية والأعلاف، لتبيان أنها مسميات مختلفة لمكوِّن واحد، على أن يخاطب الوزير إدارة البحوث الضريبية في وزارة المالية بالأمر، وذلك لاعتماد التصحيح".

وأكد العناني وحرفوش أن أي أعباء ضريبية أو جمركية على الأعلاف، ترفع من تكلفة مدخلات إنتاج الدواجن، وبالتالي رفع سعر البيع للمستهلك بما يخالف توجه الدولة، أو خسارة المنتجين بما يدفع كثيرين منهم لهجر العمل بهذا المجال، وفي ذلك ضرر بالصناعة الوطنية الأكثر أهمية لقطاع كبير من أبناء المصريين، كونها صناعة الريفيين والطبقة الفقيرة في المجتمع، كما توفر البروتين الأرخض والأأمن صحيا.

وأشار العناني وحرفوش إلى ضرورة النظر أيضا في إعادة تسعير الطاقة الكهربائية المخصصة لمزارع الدواجن ومشاريع التفريخ والمجازر، ومساواتها بالطاقة المخصصة للإنتاج الزراعي، إضافة إلى إلغاء الضريبة العقارية من على الأبنية الخاصة بهذه الصناعة، واعتبارها مشاريع زراعية، شأنها شأن الأراضي المنتجة للحاصلات النباتية.