هل تتوافرالمعلومات الرشيدة لمتخذ القرار بوزارة الزراعة

تأسيسا على توجهات القيادة السياسية والحكومة، نحو تغيير واقع العمل والإنتاج بقطاع الزراعة، ليواكب منظومة العمل بالحكومة الإلكترونية، وبملاحظة طريقه تداول وعرض البيانات والمعلومات الخاصة بهذا القطاع الهام فيما بين المسئولين والوحدات التابعة، نجد المسئول ينتظر وصول البيانات برفقة السيد المسئول بنفسه ومعه مرافقيه، حاملا بيان قد يفتقد الدقة، وغير كاف لإعطاء المعلومة كاملة لاتخاذ قرار سليم رشيد في الوقت المناسب.
فإذا ما قمنا بزيارة لمكاتب المسئولين في هذا القطاع، هل سنجد على مكتب كل مسئول جهاز الحاسب الآلي الخاص به، كطرف من نظم معلومات حدي تستخدم تطبيقات الذكاء الإصطناعي، والذي من خلاله يستطيع المسئول إدارة منظومة العمل إدارة رشيدة غير منقوصة المعلومات، وبالتالي السعي نحو الأمن الغذائي المنشود.

بالطبع لن نجد ما أشرت إليه من منظومة متكاملة لنظم المعلومات. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا طلب المسؤول أو طُلِب منه موقف الثروة الحيوانية من العجول في محافظة ما، فهل يتوافر لدى المسئول جهاز حاسب آلي يوفر له بيان لحظي، يعطي معلومات تم تشغيلها بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتبين، عدد العجول، العمر، عدد الذكور، عدد الإناث، النوع والمنشأ، الأوزان، نوع الإنتاج (حلاب - إنتاج لحم)، أو التحصينات التى تمت، ونوع العلف المستخدم (المحلي والمستورد)، الكميات المتوافرة من العلف، وتوافر الأمصال والرصيد منها، وكميه الحليب المنتجة في حالة الحلاب، مع التركيب الكيماوي لحليب كل مزرعة، السعر اللحظى لبيع الحليب، السعر اللحظي لبيع عجول اللحم، تكلفه إنتاج الكيلو من اللحم، معادلات التغذيه لكل نوع، نسبة سد الفجوه الغذائ من الإنتاج المحلي، نسبة اللحوم المستوردة والألبان في سد الفجوة الغذائية، كمية السمن والزبد المنتج؟
هذه المؤشرات ليست كل المؤشرات التي يتطلب توافرها، ولكنها نموذج يوضح بعض المؤشرات التي يجب أن تكون متوافرة لبناء أمن غذائي قوي يمنع الدولة من السقوط، وذلك بتوفير بيانات تم تشغيلها للحصول على معلومات.
لذا، أرى أن تكون من أولويات المسئولين عن هذا القطاع أولا: توفير تدريب مكثف لقاعدة عريضة تكون مؤهلة بجميع المحافظات لبناء قاعدة معلومات تستخدم في الإدارة الرشيدة المنشودة في هذا القطاع.
العرض على القيادة السياسية لتدبير التمويل اللازم لبناء بنية معلوماتية حديثة.
والله من وراء القصد