خلال أسبوعين.. إزالة 56 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ببني سويف
أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عن أنه يتابع سير العمل بحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التى تنفذها مديرية الزراعة بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية .
وأشار محافظ بنى سويف فى بيان له ، إلى أن تقرير إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة كشف عن إزالة 56 حالة تعد على مساحة 2 فدان و16 قيراطا من الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وتضمنت 53 حالة تعد " فى المهد" و3 حالات تعد " صادر بشانها قرارات إزالة"، موزعة بواقع 20 حالة بمركز الواسطى، و15 حالة بمركز الفشن ، و11 حالة بمركز سمسطا، و5 حالات بمركز أهناسيا، و3 حالات بمركز ناصر، و2 حالة بمركز بنى سويف، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 16 يناير الجاري.
وأكد محافظ بنى سويف على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببنى سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.
وفى نفس الصدد ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، واللواء هشام شادى السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوى مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك، وسمر فتحى مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة 100 طلب تقنين، حيث تمت الموافقة على 37 طلب جديد، بالإضافة إلى قبول 11 طلب تظلم، ليصل بذلك العدد الإجمالى للطلبات التى تمت الموافقة عليها حتى الآن 1225 طلب تقنين، وجارى البت فى باقى الطلبات تباعا بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة .
