الأرض
السبت 23 نوفمبر 2024 مـ 07:16 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
موقع الأرض
رئيس مجلس الإدارةخالد سيفرئيس التحريرمحمود البرغوثيالمدير العاممحمد صبحي
الجفاف يدفع المغرب إلى تسجيل واردات قياسية من القمح توقعات بارتفاع إنتاج السكر في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة روسيا توقف صادرات الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة المجموعة الأوروبية تطلق أسرع وسيلة للتخلص من متبقيات المبيدات «الأغذية العالمي» يعتمد خطة لأوكرانيا بقيمة 2.1 مليار دولار «زراعة البحيرة» تقرر عدم صرف الأسمدة المدعمة لهذه الفئات «الزراعة»: نواصل متابعة المحاصيل الشتوية.. ونراقب سوق المبيدات ومكافحة القوارض والحشرات والآفات «الصحة»: خروج جميع المصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق الجلالة وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان بتخفيضات كبيرة تفاصيل إقامة المؤتمر التوظيفي الجديد لنقابة البيطريين الزراعة»: معدات تحسين الأراضي تزيل التعديات وتطهر المساقى والمراوي وخدمة المزارعين بالإسكندرية والبحيرة

المنيا : إزالة 1666 حالة تعدى على أملاك الدولة خلال الموجة الـ15

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية الامن وكافة أجهزة الدولة.

أوضح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،أنه خلال الفترة من 2 وحتى 16 فبراير الجارى تم إزالة واسترداد 1666 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1483 حالة تعدى بالبناء بمساحة 99471 متر مربع، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدان و5 قيراط.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان.