صحة أسيوط : تطوير 27 وحدة صحية وإنشاء مدار بالقرى الأكثر إحتياجا
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بعض أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لبحث تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين واستكمال المشروعات التنموية والخدمية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 التي تبناها القيادة السياسية وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.
حضر الاجتماع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.
وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء –اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ برامج مبادرة "حياة كريمة" بقرى ونجوع المحافظة للنهوض بمشروعات الخدمات والبنية الأساسية لافتًا إلى بدء تطوير 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا وتطوير بعض المستشفيات المركزية والعامة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فضلًا عن التوسع في إنشاء مدارس جديدة وخاصة في الأماكن ذات الكثافة الطلابية الكبيرة.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الصحة والتعليم والأبنية التعليمية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروعات وفقًا للخطط الزمنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب لتنفيذ جولات ميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتفعيل المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية الاجتماعات الدورية مع أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والمتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة وفقًا للخطط الزمنية.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت بالتعاون مع البنك المركزي ورشة عمل للتنسيق بشأن مبادرة حياة كريمة وذلك بمشاركة ممثلي المسئولية الاجتماعية بالبنوك.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكدت السعيد أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد مبادرة حياة كريمة وذلك من حيث تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية، ودمج المواطنين والوحدات المحلية في تحديد أولوية التدخلات، إلي جانب مراعاة كفاءة الإنفاق العام بالتركيز على المشروعات ذات العائد التنموي الملموس، وذلك في ظل التنسيق الكامل بين كافة الأطراف المعنية، موضحة أن المبادرة تم إعدادها وفق منهجية البرامج والأداء بحيث تستهدف تحقيق مؤشرات أداء واضحة تنعكس على خفض معدلات الفقر في تلك القرى.
