مصر والزراعة النظيفة

بقلم عبد العال البنداري

اخيرا وبعد طول انتظار تدخل مصر عصر الزراعة النظيفة ويخرج قانون الزراعة العضوية للنور، والزراعة النظيفة هي إنتاج حيوي طبيعي خالي من استخدام المواد الكيماوية الضارة بالإنسان والأرض والنبات.

و هو رد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

ويدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي وآمن ومنح القانون، صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.

وتؤدي الائحة التنفيذية للقانون، إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى؛ لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.

ولتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق بالموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات الغذائيةوالمحاصيل الزراعية والحفاظ على الصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوى، بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.

وكان الاتحاد الاوربي طالب بصدور قانون الزراعة العضوية، والتوسع في الزراعات النظيفة العضوية تمهيدا للتوسع في استيراد محاصيل تلك المزارع الخالية من متبقيات المبيدات والاسمدة الكيماوية، ونجح الحجر الزراعي المصري في فحص السلع الزراعية المصرية التي يتم تصديرها ورفض أي كميات تحتوي ولو على نسبة بسيطة من متبقيات المبيدات مع تكويد المزارع وفحص كامل عينات الشحنة ورقمنة رسايل الفحص للقضاء على اية شبهة مجاملة أو فساد في فحص بعض السلع التي سيتم تصديرها.

و كان هناك محاصيل زراعية مصرية يتم رفضها ومنع دخولها لاسواق الاتحاد الاوربي وحتى الدول العربية، نتيجة زيادة نسبة متبقيات المبيدات في تلك المحاصيل، وكانت عندما يتم رفض تلك المحاصيل يتم طرحها في الأسواق المحلية ليأكلها المواطن المصري اللي معدته كانت تهضم الظلط على رأي المثل الشعبي المعروف، وبعد اثارة خطورة ذلك على المصريين قررت وزارة الزراعة باصدار قرار بفحص المحاصيل الزراعية في 17 سوق محلي في مختلف المحافظات، وسحب عينات من تلك المحاصيل لرصد متبقيات المبيدات وهذا قرار صائب أصدره الدكتور عبد المنعم البنا وزير اللزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق.

لكن هذا القرار يحتاج إلى متابعة تنفيذه لحماية صحة المصريين أسوة بالاوربيين، الذين أصدرنا قانونًا هاما من أجل صحتهم وزيادة صادراتنا من تلك المحاصيل الزراعية الهامة، والتي بلغت حوالي 5 مليون طن، وأن يكون للمصريين والسوق المحلي نصيب في الانتاج الزراعي العضوي النظيف؛ لتدخل مصر عصر الزراعات النظيفة.