صيادون لمجلس النواب : أسمعونا ... الأعباء زادت علينا .. والضرب في الميت حرام

الثروة المائية: زيادة رسوم الصيد عما هي الآن سيزيد أعباء الصيادين
برلماني : أجهزة التتبع غالية .. ونطالب بتطبيقها في مراكب محددة حفاظا على أسطول الصيد المصري

بدأت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في الأسبوع الماضي مناقشة أولى مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة بهدف تنظيم الصيد ومشروعات الثروة السمكية بشكل عام.
وبالتزامن مع انطلاق مناقشاته ناشد الصيادون أعضاء مجلس النواب بالإستماع إليهم، والتعرف على مشاكلهم قبل الموافقة على مواد قد تؤدي فيما بعد إلى زيادة الأعباء عليهم، وما يتبع ذلك من وقف أرزاقهم وتراجع إنتاج الثروة السميكة وارتفاع أسعارها.

وأوضح الصيادون بعض المواد التى ستؤثر بالسلب عليهم، ومنها تلك التى تنص على رفع رسوم الصيد وأخرى تلزمهم بتركيب أجهزة التتبع والرماث والردار برغم عدم حاجتهم لهذه الأجهزة التى يكلف شرائها آلاف الجنيهات.

وقال علاء خليل، أحد الصيادين: الضرب في الميت حرام، نحن كصيادين لدينا مشكلتين، أولها ان لا يوجد لدينا من يسمعنا، أما المشكلة الثانية فهي في حالة الغلاء التى نعيش فيها من السولار وخلافه، ولن نستطيع أن نتحمل إضافة أعباء مالية أخرى من أجهزة تتبع وخلافه، نحن أشبه بالأموات ولا يجوز الضرب فينا.

وطالب عيد الجيراوي، صياد، مجلس النواب بأن يستمعوا إلى مشاكلهم ويعرفوها جيدًا قبل اتخاذ أى قرار بشأن القانون، فيما قال الحاج محمد، أحد الصيادين، أن الأعباء ذادت عليهم خاصة بعد ارتفاع السولار، مضيفا أن كثرة الأعباء من ضرائب وخلافه جعلت الصيادين لا يخرجون بمراكبهم وبعضهم بدأ يعمل في مهن أخرى كالنجارة.

وطالب أبو الوفا عاشور، صياد، بأن يتم إضافة مادة في القانون الجديد تنص على أن يتم معاملة مشروعات الصيد والمزارع السمكية معاملة المشروعات الزراعية بحيث يتم توفير دعم على السولار ومدخلات الإنتاج والإستيراد.

ومن جهته، قال حسام خليل، نائب رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، إن مشروع قانون الذي يتم مناقشته بداخل لجنة الزراعة يتضمن أن تتحول هيئة تنمية الثروة السمكية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مضيفا أن ذلك سيزيد الرسوم عليهم، ومنها رسوم الصيد لتصل إلى 10 ألف جنيه بعد أن كانت حوالى 170جنيه.

من جهته، رفض النائب ضياء الدين داود، فرض جهاز التتبع و الرماث و الردار على مراكب الصيد ما دون ٢٤ متر، لعدم قدرة الصيادين على شراء هذه الأجهزة وتحمل ترخيصها و تجديدها سنويا أو شهريا، مطالبًا بأن يتم فرض هذه الأجهزة على المراكب التى تكون فوق ٢٤ متر وتبحر في أعالي البحار، وذلك حفاظا على اسطول الصيد المصري.

من جهته، قال النائب رائف تمراز أن المادة المتعلقة بتركيب جهاز التتبع و الرماث و الردار على مراكب الصيد ما دون ٢٤ متر، تم تأجيل مناقشتها، مضيفا أنه سيتم مناقشتها في حضور خبراء النقل والسلامة البحرية1 خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن اللجنة وافقت على بعض المواد خلال جلساتها السابق، ومن المقرر استئناف باقي المواد في جلساتها القادمة في الأسبوع المقبل.