رغم كورونا.. ورشة بـ ”الري” حول مواصفات الأعمال المساحية والخرائط (صور)

افتتح الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزرة الري والمشرف على مكتب الوزير فاعليات ورشة العمل الخاصة " بتحديث ومراجعة مواصفات الأعمال المساحية والخرائط " والتى جاءت في مجلدين كاملين قامت بهما اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٩٢ لسنة ٢٠١٩ برئاسة المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة وعضوية المختصين من هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ونخبة من أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية وشركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال المساحة.
وأثنى الدكتور رجب على ما بذلته اللجنة من جهد سيستفيد منه كل المهتمين بالشأن المساحي وقدم للجنة ورئيسها الشكر على ما تم انجازه في زمن قياسى ، كما وجه بضرورة الاستفادة من الأجهزة والتقنيات الحديثة في هذا المجال لرفع كفاءة العمل بالهيئة وتشجيع ، وتدريب العاملين بالهيئة على الاستفادة من هذه التقنيات ، كما أشار سيادته للنموذج الناجح بمركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بما وصل اليه من كفاءة في تقدير الأمطار المتوقعة بعد تنفيذ العديد من النماذج الرياضية والوصول الى أفضل نموذج بما ساهم في التنبؤ بشكل دقيق بالموجه الأخيرة من الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد.
وأشار المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى مراحل عمل اللجنة والجهد المبذول من الجهات المشاركة وما إعتمدت عليه اللجنة من معايير ومواصفات فنية معمول بها في صناعة وإنتاج الخرائط المساحية عالمياً وكذلك أحدث أجهزة الرفع المساحي وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسبة الخطأ بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي وبذلك يكون إنتاج الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمعايير الموضوعة وأشار سيادتك الى ان الهيئة هي المرجعية الأولى في صناعة وإنتاج الخرائط بمقايسها وتصنيفاتها المختلفة بإعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الأعمال المساحية .
واضاف المنوفى أنه لا يجوز إنتاج خريطة في أي جهة إلا بعد التنسيق مع الهيئة وإعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير الفنية التي وضعتها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لإستخدامها في جهات أُخرى عند طلبها وكذلك أعمال الرفع المساحي لا تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.