الفئات المستثناة من قرار تخفيض العمالة بالوظائف الحكومية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس الخميس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٩٦ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار جائحة فيروس كورونا، خلال الفترة من الأحد الموافق 14 يونيو وحتى نهاية شهر يونيو الجاري.

ونصت المادة الثامنة من القرار على استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

كانت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 صرحت للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط فى هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرفق العامة بانتظام واضطراد.

والفئات المستثناة من تطبيق أحكام القرار هي الفئات التالية:

الموظفين العاملين بالمرافق الحيوية، أو القطاعات المهمة التي ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والبريد، وأعمال الامتحانات، وغيرها طبقا لتقدير السلطة المختصة، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق والقطاعات طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس " كورونا".