رئيس الوزراء: التصالح في مخالفات البناء يزيد القيمة العقارية للوحدات السكنية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون التصالح ليس إجراءً عقابيًا بل يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءًا من أموالهم في إنشاء العقارات.
وأضاف مدبولي، أنه يترتب على التصالح في مخالفات البناء أن العقار يصبح له صفه رسمية، ويصبح على الدولة حق إدخال جميع أنواع المرافق بصورة رسمية غير ملتوية لهذه العقارات، بجانب شعور المواطن بالأمان نتيجة إحساسه بأن العقار أصبح مسجل وغير مهدد بالهدم في أي وقت.
وأوضح، أن القيمة العقارية بعد التصالح ستتضاعف مما يجعل المواطن يستفيد من عائد هذا العقار، ويستطيع المواطن التعامل بطريقة سليمة في البيع والشراء، والتعامل مع البنوك وعمل مشروعات خاصة، ويتم تداول العقار وفقًا لأسعار السوق الرسمية.
وأضاف مدبولي: "لذلك كنا حريصين على وقف نزيف النمو العشوائي ونغلق ملف التصالح، والقانون نص على 6 أشهر لإنهاء الجدل في ملف البناء العشوائي، ونناشد المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح من أجل غلق هذا الملف".
وكشف: "وجدنا على الأرض إقبال المواطنين على التصالح، ووصلت شكاوى عديدة للحكومة، مثل المستندات المطلوبة كبيرة جدًا والمواطن غير قادر على الاستيفاء، وترفض بعض الجهات استلام تلك المستندات، وارتفاع القيمة المقررة للتصالح على المتر، وطلبوا تدخل من الدولة، وهذه الأرقام ليست عشوائية بل طبقًا للجنة تضع مبالغ التصالح، ومع تكرر هذه الشكاوى كان التوجيه للمحافظين مراعاة البعد الاجتماعي".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية، لمناقشة ملف البناء المخالف.
