زواج بالفاصوليا الخضراء في المنوفية

- هتجوز بنتك امتى يا حسن؟
* بعد الفاصوليا إن شاء الله يا عم إسماعيل.
هكذا كان السؤال الشائع دوما في ريف مصر في منطقة الدلتا، حيث الفلاحين يرتبون أحداثهم المهمة علي بيع المحاصيل من ذات النوعية، وقد كان اسم "الفاصوليا" هو الأكثر تداولا بين مزارعي المنوفية - حيث نشأتُ.
أما عن قاطني منطقة كفر الشيخ، فأعتقد أن السؤال الدائم الشائع، كان عن أخبار محصولي البطيخ والطماطم.
وفي قرى ومناطق مصر، كان الفلاح على يقين كبير، وحقيقة لا تقبل الشك، من أنه بمجرد أن يزرع فسوف يحصد ويحقق عائداً كبيراً يستطيع من خلاله أداء فريضة الحج، أو إحلال وتجديد منزله، أو تزويج من أصابه أو أصابتها الدور من البنين أو البنات.
اليوم ماذا حدث، ومن المسئول، وما الحل؟
ما حل بنا الآن من تدهور كبير وسريع جدا.. خسائر فادحة ومستمرة في منتوج زراعتنا من المحاصيل والخضر .
ارتفاع كبير جدا في تكاليف الإنتاج، مع سعر بيع محصولي عشوائي ومنخفض لا يستطيع الفلاح من خلاله غير تسجيل اسمه في قائمة المهددين بالإفلاس، أو يجد نفسه على قؤائم المنتظرين لتنفيذ أحكام بالسجن.
نعم "السجن"
يستطيع المزارعون وبالاشتراك مع شركات وأماكن بيع المستلزمات الزراعية، تأسيس "رابطة مزارعين" لكل محصول، وليكن الطماطم على سبيل المثال، وذلك بمعرفة المساحة بالفدان، وتاريخ زراعتها، للحد من عشوائية الزراعة.
يستطيع الفلاح زراعة محاصيل غير تقليدية ذات مخاطر أقل، ومكاسب مرتفعة، مثل الزعفران.
- هل تعلم أن زراعة الزعفران مربحة عن زراعة الطماطم؟
- هل تعلم أن هناك ١٠ بدائل للزراعات الشتوية (سنوردها لاحقا)؟
- من المسئول عن خسائر الزراعة والمزارعين، وبالتالي الاقتصاد القومي؟
كل من له علاقة بالزراعة في مصر مسئول عن الجريمة مشتملة الأركان، بداية من الفلاح الذي أغرق نفسه في بحر الديون، بسبب الجشع والطمع، حيث يسابق الزمن لتحقيق الكثير من المال في وقت قصير.
العقل والمنطق يُحتمان عليه ألا يزرع أكثر من خمسة أفدنة، وفقا لمقدرته، لكنه يصر على زراعة 50 فدانا.
شركات بيع المستلزمات الزراعية التي أغرقت الفلاحين في الديون ووضعت الفلاح ما بين مطرقة شراء الأصناف المسجلة باهظة الثمن وسندان الأصناف المهربة مجهولة الفعالية والنتيجة.
هذه شركات عليها دور كبير في التوعية والإرشاد، وتدريب أفرادها علي تقديم كل ما يُخفِّض التكاليف ويُعظِّ الإنتاج.
تُسأل الوزارة بحكم أنها الأم الحاضنة والبيت الكبير الذي يتسع صدره لأبنائه.
نص المادة ٢٩ من الدستور يتضمن أن الدولة عليها المحافظة على الرقعة الزراعية، وتحقيق التنمية الريفية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر يضمن الربحية.
هل تقوم وزارعة الزراعة بعمل برتوكول مع وزارة الصناعة، بغرض إنشاء مصانع لاستيعاب الزيادة من المحاصيل، مثل تصنيع الطماطم وتجفيفها.
اما آن الآوان لوزارعة الزراعة لمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لتكليف الملحقين التجاريين للسفارات المصرية بخَلق سوق تصديرية للحاصلات الزراعية؟
هل فكرت وزارة الزراعة في تأسيس صناديق مخاطر لحماية متضرري الزراعة؟
هل فكرت الوزارة في إنشاء جهاز دعم المعلومات، للمسح الميداني بالوسائل التكنولوجية المتاحة في التصوير الجوي، وذلك بهدف تخطيط الخريطة الزراعية، وفقا للاحتياجات الاستهلاكية، والإمكانات التصديرية، كوسيلة للقضاء على الزراعات العشوائية، ووضع الحد الأقصى لمساحة كل نوع من المحاصيل، بحيث يتناسب المعروض مع المطلوب؟
أثق في قدرة وزارة الزراعة بتاريخها الطويل، وإمكاناتها الهائلة، على تنفيذ هذه المقترحات، لكن لا تسألني متى؟
* المهم نبارك لحسن لما ينجح في تجهيز فرح بنته من ريع أرضه.

* صاحب شركة متخصصة في التنمية الزراعية