الري تبدأ خطة حظر زراعة الموز بحصر المخالفات بالأقمار الصناعية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط وذلك لعرض حصر التركيب المحصولي الصيفي، ومناطق زراعات الموز المخالفة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الاقمار الصناعية، وذلك في اطار تنفيذ القرار المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لحظر زراعة الموز بكل من الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري.

وكانت وزارتي الزراعة والري قد اصدرتا قراراً مشتركاً بحظر زراعة الموز ويستثنى من ذلك المساحات المنزرعة فعلياً، قبل صدور هذا القرار، وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها، وبحد أقصى 3 سنوات، وذلك في اطار خطة الوزارة لترشيد المياه.

وكانت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك قد أكدت على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر، إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن خمسة آلاف متر مكعب للفدان سنويا، على ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، وذلك اعتبارا من بداية الموسم الصيفي 1 مايو 2021.

ووفقاً للقرار المشترك لوزيري الزراعة والري قد تقرر صرف 4 شكاره يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الأخرى كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

يذكر أن اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الزراعة والري في اجتماعها الاخير قد اتفقت على تقنين زراعة الموز من أجل ترشيد المياه.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة ان مساحات الموز تبلغ 84 الف و205 فداناً، تنتج مليون و487 الف طن سنويا، وأن متوسط الانتاجية يصل الى 20 طن للفدان في حين تبلغ المساحات المخالفة بالمناطق الصحراوية 20 الف فدان، بنسبة تصل الى 25 % من المساحة الكلية للموز في مصر.