البحث عن مستثمرين لإنتاج الأرز البسمتي المصري .. وتقاويه متاحة للفلاحين

- 300 مليون دولار (4.8 مليار جنيه) فاتورة استيراد "البسمتي" للسوق المصرية سنويا
- 6 أطنان إنتاجية فدان الأرز البسمتي المصري
- نقل مضارب مركز تكنولوجيا الأرز من سموحة إلى محطة سخا
- أصناف غير محبة للمياه والأسمدة وتقبل الزراعة بعد ورشة ذرة

كشف العالِم المصري الدكتور حمدي الموافي المتخصص في تربية واستنباط أصناف وهُجُن الأرز المصرية، فرصة استثمارية تدر المليارات من خلال التوسع في إنتاج الأرز المصري "هجين 11 بسمتي"، وذلك لمنافسة الهند وباكستان على أسواق دول الخليج العربي وإفريقيا.

وفي تصريح خاص لموقع "الأرض"، قال الدكتور حمدي الموافي أستاذ ورئيس البحوث في معهد بحوث المحاصيل الحقلية - قسم بحوث الأرز في محطة سخا (كفر الشيخ)، إن محطة سخا نجحت في تحقيق معدلات عالمية في استنباط أصناف الأرز الجديدة عالية الإنتاجية، قصيرة العمر، والموفرة للمياه، ومنها: "سوبر 300"، "سوبر 301"، "جيزة 201 بسمتي"، وأخيرا "هجين 11 بسمتي".

وأوضح الموافي أن "سوبر 300" تمت زراعته بنجاح في مناطق متفرقة من مصر، بمساحة 60 ألف فدان، وفاقت إنتاجيته 5 أطنان/ فدان، وتوقع أن تبلغ المساحة المنزرعة منه في صيف 2021، نحو 400 ألف فدان بالتقاوي المتاحة لديه حاليا (64 طنا)، والمتاحة حاليا أيضا لدى الشركات المعتمدة، مفيدا أن "سوبر 301"، عبارة عن هجين سيحقق إنتاجية تقدر بنحو 6 أطنان/ فدان، "ونحن مستعدون لتوقيع بروتوكولات مع شركات تقاوي لإنتاج كميات كبيرة منه".

وحقق "جيزة 102" البسمتي إنتاجية بلغت 4.5 طن/ فدان، وفقا لمزارعين، كما أكد الموافي أن "هجين 11 بسمتي" سوف يلامس سقف الأطنان الستة للفدان، "وفي انتظار القرار الوزاري بتسجيل الهُجُن الجديدة، لاعتمادها وتسجيلها كتقاو مصرية عالية الإنتاجية، توافق خطة الدولة في توفير المياه"، كما يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار (نحو 5 مليارات جنيه) تمثل فاتورة استيراد "البسمتي" سنويا للاستهلاك المحلي.

وأكد الموافي أن الفرصة متاحة للمستثمرين المصريين لتبني هذه النتائج بزراعة الأرز البسمتي المصري، شرط الدخول باستثمارات متكاملة تشتمل خطتها على: الزراعة، وإنشاء المضارب الحديثة، والتسويق بالتعاقدات، مؤكدا أن دول الخليج تستورد "البسمتي" بكميات هائلة من الهند وباكستان "اللتان لم تحققا إنتاجية من البسمتي تزيد على 2.5 طن/ فدان".

ولفت الموافي النظر إلى أن السوق المصرية تستورد "البسمتي" أيضا من الهند، حيث اتسعت الشريحة التي تفضل استهلاك هذا النوع من الأرز، إضافة إلى الطلب المرتفع عليه لإعداد ولائم المناسبات، وأيضا الاحتياج الدائم لهذا الأرز من قِبَل الفنادق والمطاعم الكبرى، بكميات تقدر فاتورتها بنحو 300 مليون دولار (4.8 مليار جنيه) سنويا.

وأكد الموافي في تصريحه لموقع "الأرض" توافر مضربين للأرز البسمتي حاليا، في المحمودية ورشيد، موضحا أن القطاع الخاص يمكنه الدخول باستثمارات كبيرة مضمونة لجلب وإنشاء مضارب حديثة تنافس الهندية والباكستانية.

وكان الدكتور حمدي الموافي قد نجح في استنباط وتربية أصناف وهُجُن أرز مصرية عالية الإنتاجية والجودة من المشروع الوطني المخصص لهذا الغرض، والذي تموله أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وصدر القرار الوزاري لاعتمادها كتقاو أساس بالنسبة للأصناف، وتقاوي إكثار وإنتاجية محصولية بالنسبة للهُجُن، ومنها: "سوبر 300"، و"جيزة 201 بسمتي"، و"هجين 11 بسمتي".

ووفقا للدكتور حمدي الموافي، بلغت المساحة المنزرعة من الأرز "سوبر 300" العام الماضي نحو 60 ألف فدان، أضافت للإنتاجية العامة من الأرز المصري مالا يقل عن 30 ألف طن، تمثل الزيادة في الإنتاجية بمعدل 500 كجم فقط/ فدان، عن إنتاجية الأصناف والهُجن القديمة من الأرز.

مزايا للمزارعين

ذكر الدكتور حمدي الموافي في تصريحه لموقع "الأرض"، أن الأصناف عالية الإنتاجية من الأرز، تتمتع بميزات إضافية للمزارعين، حيث يزرع الأرز "سوبر 300" اعتبارا من 1 أبريل لتقضي 140 يوما حتى الحصاد، أو اعتبارا من 1 مايو، لتقضي 130 يوما، ومن الممكن زراعته في أول يونيو وحتى أول يوليو وأول أغسطس، بعد ورشة ذرة، لتقضي في الأرض 90 يوما.
ويستمر "البسمتي" نحو 130 يوما في الأرض، وجميع هذه الأصناف غير محبة للمياه، وتتمتع بعدم احتياجها للأسمدة.

وبحسابات الموافي، حققت إنتاجية المساحة المذكورة (60 ألف فدان) من الصنف "سوبر 300"، نحو 210 ألف طن (بمتوسط إنتاجية 3.5 طن/ فدان فقط)، تحقق للدخل القومي نحو 750 مليون جنيه (بمتوسط سعري 3500 جنيه للطن فقط).

وذكر الموافي أنه في انتظار قرار وزاري بإطلاق أصناف وهُجُن جديدة، مع بداية الموسم الجديد لتوزيع تقاوي الأرز، سواء على شركات إنتاج التقاوي أو المزارعين، وذلك بداية من فبراير المقبل.

يُذكَر أن مدينة الإسكندرية كانت قد حظيت بأكبر مضرب أرز في مصر للحبة الطويلة، ضمن مركز تكنولوجيا الأرز التابع سابقا لهيئة المضارب، التي كانت تتبع قطاع الأعمال العام، وطورها اليابانيون أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وذلك بإدخال خط عالي المواصفات والجودة، ثم أضيف إليه خط أحدث من حيث الجودة من ألمانيا الغربية.

وكان هذا المركز يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، واشتمل على 3 خطوط تبييض أرز، ووحدات لاستخلاص زيت الأرز، إضافة إلى معامل لتحليل مقومات الجودة، ونسب متبقيات الأسمدة، إلى جانب قاعات ومعامل تدريب للأفارقة في مجال جودة الأرز.

وصدر القرار الجمهوري منتصف أكتوبر عام 1999 بنقل مركز تكنولوجيا الأرز في سموحة إلى معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، لكن شاءت خطة إعادة هيكلة الشكل الحضاري لمدينة الإسكندرية خلال العام الجاري في هدم بناء المركز الذي اعترض محور المحمودية.

وقال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إن مضارب المركز ومعامله وباحثيه نقلوا إلى قسم بحوث الأرز في محطة سخا، وذلك للمضي في الاستفادة من اختصاصاته، التي كانت تتمثل في: تحليل مواصفات جودة الأرز، وإصدار شهادات تصديره، أو الإفراج عن الأرز البسمتي المستورد من الخارج.