التنمية المحلية: بشرى سارة للعاملين في مهنة السايس

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع "السايس" لا يعتبر انحيازًا لأصحاب الملاءة المالية الكبيرة والذي بوسعهم التقدم للمشاركة في تقديم الخدمات وفقًا للاشتراطات قائلًا، " لا يوجد انحياز لأن المعادلة ستكون عادلة جدًا لسبب بسيط لأن الاشتراطات المطلوبة بسيطة وفي متناول الجميع فالمتقدم لطلب تقديم الخدمة سيوفر بطاقة رقمه القومي وألا يكون عمره أقل من 21 عامًا، بالإضافة لصحيفة الحالة الجنائية والشهادة الصحية من معامل وزارة الصحة لنفي تعاطيه للمواد المخدرة، وألا يكون قد صدر بحقه عقوبة جنائية ."

وأكد أن الرسوم ستختلف حسب الأماكن والمساحة، مشددًا على أن الأحقية في قبول مقدمي الخدمة من الأفراد والشركات ستكون الأولوية فيها لمن استوفى الشروط، نافيًا أن يكون القانون منحازًا للمؤسسات والشركات، مؤكدًا في ذات الوقت أن الأفراد البسطاء العاملين في مهنة السايس سيستفيدون من القانون عبر تحويلهم إلى عمالة منتظمة وليست موسمية قائلًا: "العمالة دي كانت بتتشغل يوم وبتقعد عشرة سيدخل في إطار منظومة الشركات وعمل بعدد ساعات محددة وسيكون اسمه مدرج في الشركة وستكون لديه حياة لائقة وفرصة للتأمين، ومن ثم استطعنا تحويل هذا القطاع من عمالة موسمية إلى دائمة ."

وأوضح أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، حيث يجب على اللجنة أن تضع المواصفات وكراسة الشروط التي تحدد الأماكن والساحات المخصصة للمركبات.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: " تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد ".

وكشف قاسم أن موعد إنفاذ اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون يبدأ العمل بها من اليوم اللاحق لإصدارها، ومن هي صدرت في 14 يناير في الجريدة الرسمية بقرار 5 لسنة 2020 ، ومن ثم بوسع الشركات تتقدم في المحافظات وهيئات المجتمعات العمرانية لتقديم الشروط والمستندات المطلوبة ".

كانت الجريدة الرسمية قد ، في عددها رقم 11 بتاريخ 17 يناير 2021، قرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وذلك من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع «السايس" حيث و افق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعروف بقانون "«السايس"، وذلك تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.